آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

امروز یک مقاله درباره آیین دادرسی کیفری ۱ را می خوایم بطور کامل در سایت دانشکده ها بصورت رایگان قرار دهیم انشالله که کاربران از مقالاتی که گذاشته ایم راضی باشن

آیین دادرسی کیفری در یک فایل ورد جمع آوری کردیم که ما بجای فایل کل مطالب را در سایت گذاشته ایم

این مقاله آیین دادرسی کیفری در یک فایل ورد آماده شده است اگر کسی نیاز به فایل ورد داشت از طریق کامنت به ما اطلاع دهد و ما فایل را واسشون ارسال خواهیم کرد

اگر توضیحات متنی بهم ریختگی دارد بخاطر کپی کردن متن از داخل فایل ورد هست و در فایل ورد که آماده شده است هیچ بهم ریختگی وجود ندارد.

مقاله مرتبط با این مقاله در مورد احکام فقهی برای رفتن به صفحه این تحقیق روی نشان قرمز رنگ کلیک کنید

آیین دادرسی کیفری

جلسه اول آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد

آیین دادرسی کیفری یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .

ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .

کشف جرم به عهده پلیس . 

تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م۱          مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

آیین دادرسی کیفری این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب         عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت                پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب          – گذشت

با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آیین دادرسی کیفری درد و معنا به کار می رود :۱ )در معنای خاص آیین دادرسی کیفری شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

برائت مجرمیت

جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه  رسیدگی می شود    حکم   اجرای احکام

۲)  در معنای عام         تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )

موضوع آیین دادرسی کیفری     رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی  است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .

موضوع اصلی آیین دادرسی بیشتر حیثیت عمومی جرم است .

مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .

جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .

رابطه آیین دادرسی کیفری ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .

آیین دادرسی کیفری اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست

آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی م-ارزش آیین دادرسی کیفری بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آیین دادرسی .م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

در آیین دادرسی کیفری اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آیین دادرسی کیفری .م.متفاوت است .

هدف          ۱) تامین منابع متهم             ۲)تامین منافع جامعه

زمانی قانون آیین دادرسی کیفری خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .

این امر بستگی به حکومت ها دارد .

هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .

مراحل آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .

۱)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.

۲)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.

  ۳)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود

 ۴) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .

 ۵) مرحله نهایی همان اجرا حکم در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .

مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .

همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .

در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .

قوانین جزایی

 ۱) ماهری                ۲)شکار

آیین دادرسی کیفری شکلی است قواعد شکلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .

قواعد شکلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .

در حال حاضر تفسیر منطقی که بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد .

ضابطه تشخیص ش و م :

۱)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شکلی است .

این ملاک درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شکلی به ضرر متهم است.

 ۲)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاکم و تشکیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاکمات کیفری است و قانون شکلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاک برای رسیدگی موضوع است .

این تقسیم بندی دارای آثاری است:

 ۱)قواعد آیین دادرسی کیفری عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل ۱۶۹ ق .ا.وم ۱۱ق.م.ا.)                قوانین کیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .

البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاکم عطف به ما سبق می شوند .

قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود که بهتر می تواند حقوق فرد را  تامین کند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .

اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شکلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .

۲)قواعد شکلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاهای داخلی رعایت می شود .

۳)قواعد آ.د.ک می تواند مورد تفسیر موسع قرار گیرد بر خلاف قانون ماهوی.

جلسه ۲

روشهای مختلف آیین دادرسی کیفری با سیستم هایی که در دادرسی کیفری داشتیم کشورها با توجه به خصوصیتی که دارند قوانین مخصوص خود دارد ممکن است به دلیل تشابهات این قوانین شبته هم باشد ولی به طور کلی سیستم های ما در دادرسی بر حسب تاریخی اولین سیستم .سیتم اتهامی می باشد .

۱ _ معمولا در آیین دادرسی کیفری مقامی وجود دارد که نماینده جامعا است و جرایم را تعقیب می نماید و خود زیان دیده این نقش را ایفا می نماید .

اگر شکایت نکرد جرم تعقیب نمی شود یعنی چه بسا افراد سر کشی که با تهدید و ارعاب مانع شکایت می شدند .

۲_ بنابراین چون تعقیت بر عهده مقام خاصی نمی باشد خیلی از جرایم تعقیب نمی شوند و فردی که به اتهام رسیدگی می نماید قاضی حرفه ای نمی باشد و فردی مثل خود زیان دیده است که این هم یک عیب است .

۳_ محاکمه به صورت شفاهی می باشد و کتبی نیست .

جریان محاکمه هم ثبت و ضبط نمی شود و مانعی برای حضور افراد در جلسه نمی باشد .

۴_ محاکمه به صورت علنی می باشد .

در ماده ۱۸۸ ق .دادرسی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع جهت حضور در دادگاه می باشد:  تبصره ۱ برای تحقیق خوبست می گوید انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدی خواهد داشت .

۵_ محاکمه به صورت تراتفعی و تدافعی صورت می گیرد حتی تحقیقات شهود هم توسط طرفین صورت می گیرد .

۶_ قضاوت غیر حرفه ای به عنوان قضاوت بی طرف می باشند .

از نظر تاریخی در کشور های اروپایی حکم حخکم بوده و خیلی الان در کشور ها حاکم می باشد و حتی در خود انگلیس هم حفظ شده .

ایرادات این سیستم:

• وجود قضات حرفه ای
• مقام خاصی در حدود تعقیب جرایم وجود ندارد
• آنهایی که حراف هستند این را می برند

۴-قاضی می تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در کل این سیستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد

محاسن این سیستم علنی بودن محاکمه که از حقوق جامعه می باشد –ترافعی بودن هم از محاسن دین سیستم است .

سیستم دادرسی تفتیشی

آیین دادرسی در دلیل ایرادات وارد بر آیین دادرسی کیفری اتهامی به وجود آمد .

طبق تبصره م ۱۸۸ باید این اعمال اجرا شود :

۱- باید موارد اتهام دقیقا مشخص باشد .

۲- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراین حقوق اجتماع در دادرسی اتهامی به طور کل حفظ نمی شود دلیل همین سیستم تفتیشی بوجود آمد .

۱_ مرجع خاصی  برای تعقیب جرایم وجود دارد و به نمایندگی از جامعه جرایم را تعقیب و پیگیری می نماید .

ولی همه جرایم را تعقیب نمی نماید ولی برخی  جرایم قابل گذشت است و پیگیری نمی کند .

جرایم قابل گذشت که شروع آن با گذشت شاکی خصوصی و اتمام آن هم با گذشت شاکی خاتمه می بابد م ۷۲۷ ق.م.ا.

م ۷۲۷ خود خود جرایم قابل گذشت نمی باشد یعنی ویژگی اول است ولی دومی ایراد دارد .

مثل ق.م.ا.ما یک ضابطه داشتیم حق الناس و حق الله که حق الناس با شکایت شاکی تعقیب و با اعلام رضایت او تعقیب نمی شود و این روش ورق جدید پذیرفته نشده و جرایم قایل گذشت را بر می شمرد ولی آثار آنها را ذکر نکرده .خیلیاز جرایم هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی ولی گاهی یکی از این دوجنبه ها بر دیگری غلبه دارد .

۲_ قضات این سیستم قضات حرفه ای هستند و منصب مهمی می باشد که شرایط خاصی دارد . در برخی کشورها را قاضی خود مردم انتخاب می کنند

۳_ این بحث و مجادله میان شاکی خصوصی و متهم نمی باشد و به جای او مقام تعقیب کننده مثل بازپرس,مدعی العموم و…می باشد .

۴_ محاکمه به صورت غیر علنی صورت می گیرد

۵_ محاکمه به صورت کتبی باشد

۶_ قاضی به استناد دلایل قانونی اگر منطبق با موازین و قانون بود بر اساس آن حکم محکومیت را صادر می نماید

الف )سیستم دلایل قانونی                          ب)سیستم دلایل معنوی یا سیستم دلایل امتناع و جوانی

در سیستم الف دلایل را قانون می گذارد هر که اقرار نمود می شود ,ارزیابی دلایل از سوی قاضی ممنوع است ,شکنجه در این سیستم به ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد که آنها را تجزیه و تحلیل می نمایند .

۷-جرم و امر ممکن است در مراحل مختلف به وی تجدید نظر و ….مورد بررسی قرار گیرد .

محاسن این سیستم          حفظ حقوق جامعه

ایرادات         ۱_ نادیده گرفتن منافع متهم ۲_ سری بودن محاکمات              ۳_ سیستم دلایل قانونی موجب تضییع حقوق افراد می شود .

سیستم دادرسی مختلط

آیین دادرسی کیفری این سیستم فرانسوی است چون در قانون فرانسه پایه گذاری شد در این سیستم در مرحله تعقیب کشف و تحقیق سیستم را به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی از سیستم اتهامی استفاده می شود .

درمرحله تعقیب و تحقیق سیستم نقشی در مرحله دادرسی سیستم اتهامی را در نظر می گیریم .

در کشور فرانسه همین نظام مختلط است ولی در دادرسی کشور ما نمی توان گفت از سیستم مختلط استفاده کنیم .

برخی از دانشمندان سیستم دادرسی اسلامی را هم بیان نمودند .

نظام کیفری ما در حال حاضر ویژگی هایی دارد مثل اوّلش انتخاب قاضی که متفاوت است با این نظمها و یا ویژگی های قاضی و یا مثلاً روشهای دیگر در رابطه با سیستم وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلام نظام وحدت قاضی در نظر می باشد و قاضی می تواند بر کلیه جرایم رسیدگی نماید ( اداره حقوقی گفته تا توجه به فتوای معتبر دید مسلمان و غیره مسلمان تفاوت وجود ندارد).

یک درجه بودن دادرسی که جرایم دریک مرحل رسیدگی می شود در سه مورد که مبنای فقهی هم دارد حکم تجدید نظر می شود علی الرغم اینکه اصل بر قطعیت احکام است :

  الف) صادر کننده حکم تایین باید که حکم خلاف موازین شرعی می باشد .

ب) قاضی دیگر به این نتیجه برسد که خلاف موازین شرعی می باشد .

ج ) قاضی صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را نداشته باشد.

۳ _ تعقیب جرایم که در حق الله و حق الناس تقسیم می شود در جرایم حق الناس خود شاکی خصوصی تعقیب می نماید . 

در حق الله نیاز به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد. بر خلاف جرایم که حق الناس نیاز به تعقیب از سوی اشخاص ندارد .

۴ – جلسه دادرسی معینی است و طرفین از حقوق یکسان و متهم از اصل برائت بهره مند می باشد .

۵_ با توجه بر مبنای فقهی ظاهرش این است که قاضی را از ابتدا تا انتهای پرونده را خودش رسیدگی می نماید .

م ۲۳۲ که اصل بر قطعیت آزاد می باشد

منابع آیین دادرسی کیفری

۱_ قانون      

۲ _ منابع و فتوای معتبر فقهی

۳ _ روبه قضایی (به ویژه رای وحدت رویه )

۴ _رعایت ( بطور غیر مستقیم )

۵ _ دکترین

حیثیت عمومی و خصوصی جرمی که اتفاق می افتد می تواند دو حیثیت داشته باشد .

حیثیت عمومی چون نسل جامعه را مختل می نماید .

حیثیت خصوصی که موجب زیان فرد می شود. جرم بدون حیثیت عمومی نمی شود ولی خصوصی می تواند باشد یا خیر .

و عادی که در حیثیت دارد می تواند موجب دو دعوا شود:

 ۱ _ دعوای عمومی از جهت اختلال در نظم

 ۲_ دعوای خصوصی از جهت ضرر و زیان .

در قانون جدید این تقسیم بندی بر هم خورده و جنبه الهی را مطرح کرده در واقع یک جنبه الهی و عمومی و یک جنبه خصوصی دارد .

طبق م ۳ جنبه عمومی بر عهده رئیس حوزه قضایی و از جهت خصوصی با شکایت شاکی شروع می شود .

در م ۳ در نظام قبلی ما را بود که دادستان به مسائل جامعه را تعقیب کرد و بر عهده قاضی گذاشته شده .

آیین دادرسی جلسه ۳

آیین دادرسی کیفری جنبه الهی داشتن جرایم از این به بعد که معصیت است قابل پذیرش است اما در همه موارد چنین نیست مثل جرایم اقتصادی که در از زمان جرم تلقی می گردد .

در همین ماده جرایم به سه گروه تقسیم شدند : جرایمی که جنبه الهی دارند و مجازاتشان در شرع تعیین شده _ جرایمی که منظم جامعه اند _ جرایمی که به حقوق شخص لطمه وارد می کنند .

در تبصره ۲ ماده ۲ قانون گذار جدید موضوعی را علی الرغم مساله فوق مطرح می کند که جرمی م ممکن است دارای دو جنبه باشد از کلیه جرامی که جنبه الهی دارند ادعای عمومی شامل آنها هم می شود.

پس در مقایسه با قانون قبل ما در قبلی حیثیت عمومی جنبه نظم را داشت و جنبه عمومی و الهی در قانون جدید شامل آن می شود پس از جهت اینکه موجب اخلال نظم است دعوی عمومی و چون حق شخص را زیان می زند جنبه خصوصی دارد .

درقانون قبلی ( آیین دادرسی کیفری قبل ) قانونگذار فرقی قایل بود بین شاکی مخصوصی و مدعی خصوصی . مدعی خصوصی کسی بود که از وقوع جرمی متضرر می شود  ادعای دادستان که دعوای عمومی را مطرح کرده مدعی بود و اگر درخواست صدور زیان نمی داد شاکی مخصوصی اما در قانون فعلی درم ۹ فرقی قایل نشده است .

در برخی جرایم مطالبه ضرر و زیان شرایط خاص دارد .

ضرر و زیان قایل مطالبی درم ۹ ق آیین دادرسی کیفری سابق احصاء شده بود به مادی ,  معنوی (کسر  حیثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی ) . و منافعی که بر  قایل حصول بوده . اما درم ۹ جدید فقط از مورد اول و سوم نام علی الرغم اینکه ضرر معنوی را در قواعد پذیرفتیم اینجا از آن نام نبرده .

دعوای عمومی و خصوصی

آیین دادرسی کیفری نقطه اشتراک هر دو ناشی از جرم است .

ولی دعوای عمومی و خصوصی اختلافات زیادی با هم دارند .

۱ _ نقاط افتراق          از جهت هدف         دادستان دعوای عمومی را به جهت حفظ نظم وتامین امنیت و از طریق مجازات و اقدامات تامینی آن را برآورده می کند اما هدف از دعوای خصوصی جبران خسارت است و رفع  از فرد زیان دیده

۲_ از جهت ماهیت         دعوای عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است و دادستان جزء در موارد محصور در قانون حق مصالحه و اسقاط دعوی عمومی را ندارد ولی مدعی خصوصی مالک دعوای خصوی است و تقریباً جنبه شخصی دارد .

۳_ از لحاظ مدعی          فاصله دادستان رئیس حوزه قضایی         به میزان نماینده جامعه مدعی دعوای عمومی است اما در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است .

۴_ از لحاظ مدعی علیه         دعوای عمومی علیه مرتکب ( مباشر , معاون و شرکاء ) .     

اقامه می کند اما دعوای خصوصی علاوه بر اینها علیه ولی ,نماینده قانونی یا حتی شخص ثالث (بیمه) اقامه کند .

ولی علی رغم همه این اختلافات اینها ارتباطی با هم دارند.

روش هایی برای رسیدگی مجرم طرح دعوای وجود دارد نثلا در سیستم اتهامی تفکیک بین دو دعوا وجود ندارد در سیستم های دیگر دعواها در دو مرجع رسیدگی می شود .

در برخی نظام ها علی رغم جدا بودن مرجع رسیدگی به دو دعوا امکان مراجع به هر یک از این دو بود .

حقوقی دعوای کیفری در دادگاه کیفری قابل بود .

آیین دادرسی کیفری نظام دیگر در عین تفکیک دو دعوا ملزم هست که در یک دادگاه طرح دعوا بکند .این روش اخیر در دادگاه های عمومی است .

اگر نظام سوم را بپذیریم :پس اگر دعوای عمومی و خصوصی  همزمان مطرح می شد حکم خاص داشت پس دادگاه حقوقی باید از رای دادگاهعمومی تبعیت می کرد .

اگر در دو دادگاه مطرح بود اول دادگاه کیفری رسیدگی می کرد تعد دادگاه مدنی

اما در شرایط فعلی با توجه به قانون جدید دیگر این تفکیک را نداریم .هر دو دعوا با هم رسیدگی می شود آیا باید در یک جلسه رای بدهد؟

نه ولی لازمه این نیست که در یک دادنامه بخواهد در هر دو مورد رسیدگی کند بلکه می تواند در مورد یکی از رای بدهد و دیگری را مفتوح نگه دارد .

از نظر فرجام خواهی و تجدید نظر هم این دو دعوا در هم باثیر دارد .درم ۳۱۶ ق.آ.د.ک.سابق و ۲۳۴ ق جدید آمده .

در مواردی که رای دادگاه در مورد جنبه کیفری و ضرر و زیان توامأ صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر هم همین طور است .

حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به رئیس حوزه قضایی است که نماینده جامعه است که برای جامعه حق و برای دادسرا تکلیف است .

مواردی است که دادستان تکلیف تعقیب دعوا را دارد و درم ۶۵ آمده         ۱) شکایت شاکی –الف : اگر شاکی گذشت هم بکند تعقیب آن موقوف نمی شود .

ب :  با عدم شکایت و گذشت شاکی تعقیب موقوف می شود .

۲) اعلام ضابطین دادگستری و اشخاص که از قولشان اطمینان حاصل شود . ( اعلام فرد منفع نباشد )

۳) بر جرایم مشهور یک قاضی ناظر به وقوع آن باشد

۴) اظهار و اقرار متهم

درم ۶۶ هم اگر کسی اعلام کند که خود ناظر جرمی باشد و جرم عمومی باشد ,این اظهار برای شروع کار کافی است .

دادسرا به عنوان مدعی است (عنوان جامعه متهم را تعقیب می کند .

فرق دادسرا و مدعی خصوصی :مدعی خصوصی مالک دعواست و می تواند آن ساقط یا مصالحه کند .او می تواند دعوای خود را در هر مرحله ای که باشد مسترد کند اما دادسرا نمی تواند با متهم مصالحه کند جزئ در موارد منصوص

امتیازاتی برای دادسرا وجود دارد که مدعی خصوصی فاقد آن است در صورت تبرئه متهم در دعوای خصوصی امکان اعاده حیثیت وجود دارد اما در دعوای عمومی علیه دادسرا نمی توان چنینم دعوایی را اقامه کرد شکایت یا اعلام جرمی که علیه فرد شده فاقد دلیل باشد ,دادسرا پرونده را بایگانی می کند تا بعدأ اگکر دلیلی پیداشد مانع رسیدگی مجدد نیست ولی در اینکه دادسرا همه موارد را باید تعقیت کند یا نه  دو سیستم در نظام های کیفری وجود دارد .

در سیستم متناسب بودن تعقیب ,دادسرا اگر جرمی را که تعقیب می کند به این نتیجه برسد که مجازات آن سبک است در اینجا دادسرا اختیار دارد که از تعقیب آن صرف نظر کند برعکس در سیستم قانونی بودن تعقیب حتما باید تعقیب شود صرف نظر از سبک یا سنگین بودن مجازات _در کشور ما _در نظام قبلی ,سیستم قانونی بودن را پذیرفته بود مگر شد و نهادی بود به نام تعلیق به تعقیب مدنی تحت شرایطی دادستان حق صدور قرار تعلیق به تعقیب را داشت .

شروط آن دین است که اقرار متهم مطاتق با واقع باشد ,شاکی و مدعی خصوصی در بین نباشد و متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد .

اگر ظرف سه سال از این قرارداد مرتکب جنایت نشود وی آزاد کامل می شود در غیر این صورت تحت عنوان متعدد مجازات محکوم می شود .

تنها در جرایم  بازدارنده چنین اجازه ای را دارد .

برخی موارد تعقیب دعوای عمومی ضوابط به مطالبه صاحب حق است .

در بعضی موارد ابتدا باید مسائلی بررسی شود تا بتوان دعوای عمومی را مطرح کرد یا حتی طرح دعوای عمومی نیازط به کست اجازه دارد .بحث کیفری یا جنون متهم از موانع تعقیب کیفری است .

مجنون باید سالم باشد تا بتواند از خود دفاع کند .

ملاک تشخیص قابل گذشت بودن جرم .معمولا دو روش وجود دارد برای تشخیص جرایم جرایم قابل گذشت است :

۱)روش احصای قانونی 

۲)در نظام قانون قبلی مجارات اسلامی ,معیار کلی حق الناس تعیین شده بود .

قانون گذار درم ۷۲۷ آن را تعیین کرد.

لزوم تحصیل اجاره .مصونیت ها

یعنی تعقیب کیفری بعضی افراد با شرط خاص است یا اصلا صورت نمی گیرد.

مصونیت پارلمانی          برای نمایندگان علاوه بر آن مصونیت مطلق دارد

مصونیت مطلق          نماینده نسبت به آرائ و نظرات خود در مجلس مسئولیت ندارد اصل ۸۶ ق ۱

مصونیت شغلی اصل ۱۶۴ مصونیت از تعقیب کیفری قضات _ بدون اجازه دادگاه انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت نمی توان تحت تعقیب قرار داد . م ۴۲

مصونیت پارلمانی         در دوران نمایندگی اگر نماینده مرتکب جرمی شد بدون مجلس که سوی عضوش است : نمی توان نماینده را تعقیب کرد  ک . ق . آ  ما آنرا برنشمرده .

تعقیب کیفری قضات

 

مصونیت سیاسی          در قرار داد وین و کنوانسیون ماموریت ویژه           طبق اینها مامورین سیاسی و کنسولی و نماینده کشور خارجی در ماموریت مخصوص را نمی توان مورد تعقیب , توقیف یا محاکمه قرار داد . در کشور پذیرنده نمیتوان آنها را تعقیب کرد بدلیل حسن اجرای وظایفشان اما در کشور فرستنده می تواند مورد تعقیب قرار گیرد . قانون ما هم این امر را در م ۶ ق . م ۱٫ پذیرفته .

قرار اناطه, بیشتر در قانون قبل بود چون در آن زمان دادگاه حقوقی و کنیزی جداگانه بود . بطور کلی اگ رسیدگی بر بعضی از مبانی و مقدمات جرمی به شرطی و برائت متهم موثر باشد , در صلاحیت دادگاه دیگری باشد , قراری صادر می شود که تا نتیجه قطعی از دادگاه صالح حاصل نشود در این دادگاه رسیدگی نمی شود .

اناطه کیفری        توقف رسیدگی کیفری تا حصول نتیجه قطعی از دادگاه صلاحیتدار دیگر .

م ۱۳ بسیار مهم است        ( م ۱۷ ق سابق )

فرق بین قانون جدید و قدیم

قرار اناطه نه فقط در مواردی که رسیدگی به امری خارج از صلاحیت دادگا هسن باید صادر گردد بلکه در مواردی که دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری بعداً ناگزیر اظهار نظر اتخاذ تصمیم پیرامون مطالب دیگری است که در صلاحیت همان دادگاه هست باید صادر شود همچنین م ۱۳ بر خلاف م ۱۷ ق قبل به مضامین قرار مضاطه اشاره نشده است مثل حق مالکیت بر مال غیر منقول _ دعاوی راجع ه اصل نکاح و طلاق

جلسه ۴

قسمت اخیر م ۱۳ می گوید ذینفع مکلف است موضوع را در دادخواست مطرح کند و رسید آن را تحویل دهد و …

دادگاه کیفری وقتی اظهار نظرش موکول به امری است که با قرار اناطه رسیدگی کند چطور دادگاه می تواند با توجه به نقص پرونده به موضوع رسیدگی کند. در نتیجه اینجا ی م اشتباه است .

جنون یکی دیگر از موارد تعقیب است . جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت است . از نظر زمانی جنون چنان تاثیری ندارد . اگر جنون رافع مسئولیت باشد باید در زمان ارتکاب جرم باشد . اینجا مرحله دوم مد نظر است یعنی جنون بعد از ارتکاب جرم باشد از موانع تعقیب است مثلاً شخصی در زمان ارتکاب جرم از عقل برخورداغر است اما بعد از جرم دیوانه می شود حال این فرد حق وفا عشق آسیب می بیند و نمی تواند از خود دفاع کند . در نتیجه در مورد چنین شخصی ما نمی توانیم محاکمه را ادامه دهیم و بعد از معالجه اش باید وی را محاکمه کرد.

جنن قبل از ارتکاب جرم             علل رافع مسئولیت

جنون بعد از ارتکاب جرم          موتنع تعقیب

جنون بعد از صدور حکم قطعی             حبس به تیمارستان می رود و مدت اقامت وی   

                                                            در آنجا جزء حبس وی است .

                                                         در حال حاضر قانون ما این را نمی گوید مثل شلاق

 

 تبصره م ۶  تمدن جدید          جنون قبل از صدور حکم قطعی باعث توقف تعقیب می شود .

عبات سقوط دعوای عمومی .

فرق بین موانع و سقوط دعوی           بر خلاف موانع , علل سقوط مانعی دائمی در پر جریان افتادن دعوای عمومی , صدور حکم و اجرای مجازات است .

م ۸ ق . آ . د . ک قدیم         

۱_ فوت یا جنون

۲ _ صلح مدعی خصوصی و متهم

۳ _ صدور عفو عمومی

۴ _ مرور زمان از موارد سقوط دعوای عمومی است .

این ماده به صورت جامع و مانع جهاد سقوط را ذکر نکرده جز برخی از موارد فوق از موارد سقوط دعوا نیست مثلاً جنون از موارد سقوط نیست یا قبل یا بعد ازصدور حکم قطعی است .

بنابراین مصادیق موجود همه درست نبود از طرف دیگر مواردی چون سنخ یا اعتبار امر مختومه  در این ماده ذکر نشده .

با توجه به این نواقص م . ا . ق.آیین دادرسی کیفری جدید آنرا اصلاح کرده اند :

۱ _ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات شخصی

۲ _ گذشت شاکی

 ۳_ شمردن عفو

۴_ سنخ مجازات

  ۵ _ مرور زمان در مجازات بازدارنده

  ۶_ اعتبار امر مختومه

اولین که درم ۶ د رابطه با سقوط دعوای عمومی است فوت متهم یا محکوم علیه است در مجازات شخصی قاضی در اینجا قرار موقوفی تعقیب صادر کند چون مجازات جنبه شخصی دارد .

بر خلاف دعوای خصوصی که علیه وارث هم میتواند اقامه شود همان طور که درم , ۱ قانون جدید آمده در امور مالی فوت متهم باعث موقوفی تعقیب نمی شود .

دعوای عمومی با فوت ساقط می شود .

اگر مرگ یا فوت قبل از شروع تعقیب باشد تعقیب موقوف می شود .

محکومیت باشد آثارش از بین می رود   برائت متهم باشد دیگر توسط دادستان تجدید نظرخواهی نمی شود

اگر بعد از شروع یا قبل از صدور قرار موقوفی ,

اگر بعد از صدور حکم غیر قطعی باشد حکم صادر  

 

اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد بحث برسر مجازات مالی است چون حد و قصاص ساقط می شود .

            درم ۱۲ مجازات است اما معمولاً در مواد مختلف قواعد جزایی ما که آثار دید .

مالی است تقریباً دیدگاه قانون گذار علی الرغم دیدگاه جزایی آن دانسته . فوت بعد از صدور حکم قطعی , دید را ساقط نمی کند.

جزای نقدی هم با این که در مجازات بودن آن شکی نیست بعد از صدور حکم قطعی فوت در حد سقوط آن نمی شود و از اموال متوفی اخذ می شود .

برای دولت در اموال متوفی حقی فوت موجب سقوط آن نمی شود و از اموال متوفی اخذ می شود . برای دولت در اموال متوفی حقی تثبیت می شود .

عمومی   خصوصی

در این مورد قرار موقوفی تعقیب به این نحو است : در این پرونده آقای مرتکب چهار فقره کلاهبرداری است با توجه به گواهی پاسگاه و پزشکی قانونی و ثبت احدال نامبرده فوت کرده با عنایت به این موارد و بند اول م ۶ ق آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم ساده و اعلان می گردد .

این قرار از طرف شاکی خصوصی در فرجه قانونی قابل اعتراض است .    

عفو عمومی         عفو

الان تفاوتها کم رنگ شده و نمی توان گفت در اصل . ۱۱ ق . اساسی منظور کدام عفو است .

عفو عمومی از حقوق جامعه است و قانون گذار می تواند این عفو را بدهد یعنی عفو عمومی به موجب قاتون اعطا می شود اما عفو خصوصی از طرف عالیترین مقام اجرائی صورت می گیرد و از موجبات تخفیف است نه سقوط دعوا .

تفاوت این دو :

۱ _عفو عمومی نیاز به قانون دارد . در عفو خصوصی نیاز به قانون ندارد در مناسبتها بر طبق آئینامه صورت می گیرد .

۲_  عفو عمومی در هر مرحله ای امکان پذیر است اما عفو خصوصی تنها بعد از صدور حکم قطعی امکان پذبر است حال این مشکل است که اگر بعد از صدور حکم می تواند عفو کند خوب قبل از محکومیت هم می تواند بر طبق اولی عفو کند

۳_ بر عفو عمومی جنبه آمرانه دارد اما عفو خصوصی همه این ویژگیها را ندارد .

۴ _  عفو عمومی کلیه آثار را از بین می برد اما در عفو خصوصی آثار کیفری وجود دارد .

۵_ عفو عمومی و خصوصی تاثیری در ضرر و زیان ندارد .

عفو عمومی و خصوصی می تواند مطلق یا مقید باشد در عفو عمومی مطلق برای استفاده از آن شرطی قایل نمی شود . می تواند مواردی از جرایم این عفو را شامل شود یا افراد یعنی حدود عفو را هم قانون تعیین می کند و به احساسات و حساسیت جامعه توجه می شود .

گذشت در جرایم قابل گذشت , گذشت متضرر از جرم یک از موارد سقوط دعوای است .

 با توجه به این دو ویژگی معمولاً مقنن ضوابطی را برای تشخیص تعیین می کند .

۱_ ضابطه قانونی مثلاً جرایم مربوطه به وظایف زنا شویی یا جنبه حق الناسی داشته باشند قابل گذشت است . این روش چندان درست نیست .

۲_ احصاء قانونی در قانون ما ظاهراً روش احصاء قانونی را پذیرفتند در حجتی به قانونگذاری قبل از انقلاب , اما این ماده دارای ایراد است و آن اختیار فوق العاده ای است که به قاضی داده است .جرایم قابل گذشت مطلق (م ۵۵۸ )

جرایم قابل گذشت نسبی ( م ۷۲۷ )

در این پرونده آقای فلان متهم به صدور یک فقره چک بلا محل که با توجه به قابل گذشت بودن این جرم و بند ۲ م ۶ قرار موقوفی تعقیب متهم صادره و اعلان می گردد .

در ظرف مهلت قانونی این قرار قابل اعتراز از طرف شاکی خصوصی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .

م ۲۲۲ در بدو بحث تجدید نظر آمده .

سنخ مجازات قانونی است .

سنخ به صورت صریح یا ضمنی عنصر قانونی جرم را از بین می برد و جرم خاصیت جرم بودنش را از بین می برد .

اگر سنخ مقدم به صدور حکم باشد اینجا پرونده بایگانی می شود .

اگر سنخ بعد از تعقیب باشد      مراد موقوفی تعقیب

اگر سنخ بعد از صدور حکم باشد      اجرا نمی شود .

اگر سنخ در طول اجرای حکم باشد       موقوف می شود .

اگر سنخ بعد از اجرای حکم باشد       آثارش از بین می رود.

درمورد برای وحدت رویه قرار موقوفی تعقیب صادر می شود یا منع تعقیب ؟

موارد منع تعقیب       جرم نبودن محل _ عدم مدارک کافی برای انتصاب عمل بد متهم _

این مورد از موارد دفع تعقیب است . در این دلیل که عمل جرم نیز .

اعتبار امر مختومه اگر در امور کیفری حکم یا قراری اعمم از پژوهش و فرجام را طی کند از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است در نتیجه رسیدگی و طرح آن منع قانونی دارد .

شرایط اعتبار امر مخدومه      

۱ _ اصحاب دو دعوی یکی باشد یعنی وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوا باشد .

 ۲_ موضوع دو دعوی یکی باشد.

۳_ وحوت سبب مگر اینکه قبلاً در رابطه با دعوی حکم صادر نشده باشد بلکه در باب جرایم انتظامی است .

در آیین دادرسی کیفری جدید در برخی جرایم خاص مرور زمان پذیرفته شده است و در مواد  ج۵        ۱۷۳و۱۷۴و۱۷۵و۱۷۶ ق.مربوطه بحث مرور زمان به صورت ناقص مطرح شده است .

تعریف مرور زمان گذشتن مدتی که پس از دیدگاه قانون اعلام شکایت یا تعقیب و یا اجرای مجازات امکان پذیر است .

با این تعریف مشخص است سه نوع مرور زمان مورد نظر است :

۱-اعلام نظر یا شکایت

۲-تعقیب

۳-مجازات

مثلا اگر تا ۱۰ سال شاکی شکایت نکرد دیگر قابل شکایت نیست و ….

در رابطه به مرور زمان اظهار نظر های مختلفی توسط مکاتب با توجه به دیدگاههایی که دارند ,بحث کرده اندبه طور خلاصه تعدادی از موافق وعده ای مخالف مرور زمانند .

البته تعدادی هم معتقدند در جرایم مهم نباشد اما در جرایم کوچک اشکالی ندارد .

دلایل موافقین

۱- درست است که بعد از تحقق جرم جامعه از جرم یا فعلی یا فاعلی مضطرب می شود الما بعدا می خوابد یعنی بعدا جامعه فراموش می کند حال ما چرا بعد از چند سال دوباره مسئله را مطرح می کنیم .

احساسات عمومی جامعه که بر اثر ارتکاب جرم لطمه خورده و آسیب دیده بود بر اثر گذشت زمان التیام یافته چرا دوباره آنرا مطرح کنیم .

هدف مجازات مشخص است که هدف آن بعضأ تنبیه دیگران است حال وقتی که مدتی از ارتکاب جرم گذشت مجازات دیگر تاثیر ارعابی که باید داشته باشد را دیگر ندارد .

خلاصه آن جنبه باز دارندگی دیگر نخواهد .

۳-وقتی از تاریخ وقوع جرم مدتی بگذرد برای مدعی تحصیل دلیل دشوار می شود و اگر این مساله را به جریان بیندازیم باعث می شود که محاکم نتواند عادلانه قضاوت کند .

۴-گذشت زمان باعث می شود که متهم مدام در ترس از تعقیب باشد که خود این اضطراب نوعی مجازات است و او را می کند و اگر او را دوباره مجازات کنیم در وادقع مجازات مضاعف کرده ایم .

۵-متهم معمولا در این سالها تشکیل خانواده می دهند و چه بسا طرفین از سابقه کاری طرف دیگر چیزی نداند در نتیجه باعث سستی در خانواده می شود .        

۶-تعلل در تعقیب را دستگاه قضایی کرده پس چرا باید تاوانش را افراد دنهند .اگر جرمی ۱۰ سال تعقیب نشده نقص دستگاه قضایی بوده است .

۷_ عدم اعمال مجاز ات این حق را برای مجرم یا متهم ایجاد می کندکه دیگر تحت تعقیب قرار نگیرد بنابراین دیگر نباید جامعه ای که به موقع نتوانستند واکنش الزام را انجام دهد بعدأ نباید وی را مورد تعقیب قرار دهد .

دلایل مخالفان در این میان جرم شناسان بسیاری دیده میشود چرا که به اصل قاطعیت مجازاتها معتقد بودند و شرعی با عفو هم مخالف بودند .

طرفداران مکتب هم به واسطه امنیت با این مورد مخالفت داشتند.

۱_ گذشت زمان ولو به صورت طولانی خاطرات ناگوار را در ذهن افراد از بین نمیث رود مخصوصأ اگر شدت جرایم در حدی باشد که در ذهن افراد تخریب و خاطره بد بیاورد .

۲_  ترس از تعقیب مجازات ضمانت اجرای است و میزان این تاثیر هم مشخص نیست .

۳_ در رابطه کوتاهی جامعه و دستگاه عدالت هم این دلیل نمی شود که اگر امکانات تعقیب را پیدا کردیم وی را مجازات نکنیم .

۴_مرور زمان هیچ نفعی برای جامعه ندارد بلکه جامعه را در مقابل خطر تبهکاران تضعیف می کند که این هم دلیلی است که به قاطعیت اجرای مجازات با این نهاد از بین می رود .

۵_ وقتی مجرم را مجازات نکنیم در واقع وی اصلاح نشده .

با همه این انتقادات در بسیاری از تهاجم های حقوقی این نهاد پذیرفته شده و در تسیاری از نظام ها در آن عمل می شود و در نظام حقوقی ما هم بالاخره به این نتیجه رسیدند که این نهاد را بپذیرند .

و نظرهای شرعی اهل سنت به استناد قاعده ۱-مرور زمان را به طور معدود پذیرفتند اما فقها اما میر اکثرأ مرور زمان را نپذیرفته اند حتی برخی معتقدند در مورد جرم حدی چون زنا هم مرور زمان وجود دارد .

اما با توجه به انواع مجاراتها در برخی نمی توان مرور زمان را پذیرفت .اما در تعزیرات که تعیین جرایم و مجازاتهایش به عهده خود قاضی است چه اشکالی دارد که در این جرایم مرور زمان پذیرفته شود .

در حدود و قصاص چون شارع مقدس خود مجارات تعیین کرده نمی توان مرور زمان را پذیرفت اما در باب تعزیرات قابل پذیرش است اما در باب تعزبرات مقدر کرد و فقه تعیین شده است نمی توان پذیرفت .

قدر این است که در جرایم بازدارنده و جرایمی که خود تعیین مجازات می کند می تواند مرور زمان را هم قرار دهد .

اداره حقوقی معتقد است در جرایم تعزیری هم مشکلی نداریم که مرور زمان را بپذیریم .آنها هم استدلالشان همین است .

ویژگی های مرور زمان

قواعد مربوطه جزئ قواعد آمره است و مربوط منظم عمومی اند و باید مورد اجرا قرار گیرند .از این عبارت ما نتیجه می گیریم که دادرس نباید خلافش عمل کند و اگر این کار  را بکند متخلفند و تحت تعقیب قرار می گیرند

–نیازی به ایراد مرور زمان از سوی ذینفع نیست بلکه خود محاکم مرور زمان را رعایت کند و او که ذینفع ایراد مرور زمان نکرده باشد

–ایراد زمان در تمام مراحل آیین دادرسی کیفری ممنوع است

–م ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق مرور زمان در جرایمی که مجازات آن بازدارنده یا اقدام تامینی باشد  پذیرفته می شود نه در کلیه جرایم .

 

۱_مرور رزمان شکایت فقط در جرایم قابل گذشت درم ۴۸ ق.م .ع.سابق آمده بود .

تا ۶ ماه از تاریخ اطلاع از جرم شکایت کند حق تعقیب جزایی ساق می شود .در قانون جدید مرور زمان شکایت وجود ندارد اما ورق ۵ چک مرور زمان شکایت وجود دارد

۲_مرور زمان تعقیب بعدازآن متهم را نتوان تحت تعقیب قانونی قرار داد البته مرور زمان تعقیب ورق .م.ع.آمده بود .در قانون جدید مرور زرمان تعقیب آمده در جرایمی که مجازاتن قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدام تامینی باشد تا تاریخ ذیل افدامی صورت نگرفته باشد .

م ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

مجازات مقرر در رای مد نظر نیست بلکه مجازات قانونی مد نظر است .

۳_ چنانچه مجازات پس از صدور حکم قطعی کاملأ اجرا نشود و مدتی اجرا شود ,پس از گذشت مهلت مقرر دیگر اجرا نمی شود .م ۱۷۴ .البته آثار تبعی حکم به قوت خود باق است .

مبدا مرور زمان

م.۵ ق.م.ع.مقرر داشت که ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و برای جرم مستمر تاریخی است که جرم قطع شده است .

در جرایم آنی مشکلی نخواهیم داشت .

البته برخی آقایان معتقدند فردای ارتکاب جرم روز اول ترقی می گردد.

در جرم خیانت در امانت          روزی که مالک مال را مطالبه کرد و امین امتناع کرده .

در جرم افترا         تاریخی که حکم محکمه صادر شده یا افترا داده شده

در ۱۳۴۹ رای وحدت رویه          از تاریخ قطعیت اثبات و ثبوت کذب و شکایت شاکی است .

در جرایم مستمر           مرور رزمان فردایی روزی است که مال از او کشف می شود  .

جرم به عادت          مبنای مرور زمان از بار آخری که شرط وقوع جرم است ,حساب می شود .

 در جرایم که زمان وقوع فعل و حصول نتیجه متفاوت است

باد تفکیک کرد در جرم قتل عمدی تاریخ حصول نتیجه مورد نظر است اما در قتل غیر عمدی تاریخ صدمه

مبناست .در اینجا باید نفع متهم را در نظر گرفت .

انقطاع مرور زمان :مرور زمان امکان دارد بر اثر هر اقدام تعقیبی ویا تحقیقی قطع شود .

مدت قبلی مرور زمان قطع شده ر نباید در احتساب مرور زمان جدید حساب شود .م ۵۱ ق سابق

قطع مرور زمان           اقدام تعقیبی و تحقیقی –از سوی مامور قضایی باشد .

رویه قضایی         اقدام تعقیبی و تحقیقی        بازجویی از متهم –دستور مقامات قضایی و ….در کتاب است اگر این اقدامات را منشی دادگاه انجام دهد قاطع مرور زمان نیست .

آثار قطع مرور زمان

مرور زمان جدیدبی آغاز می شود که مدت آن همان مدت سابق است انقطاع مرور زمان مطلق و غیر شخصی است و شامل تمام شرکا ئ مباشر و معاون می شود یعنی نقش مجرم مورد مرور زمان واقع می شود هر چند تعقیب علیه یکی باشد   

– انقطاع مرور زمان فقط نسبت به جرمی است که تعقیب و تحقیق شده

ژدر مورد قطع مرور زمان              انقطاع نامحدود        در کشور مام ۵۱                  

                                                     ق.م,ع.سابق

                                          انقطاع نامحدود  

تعلیق مرور زمان

در موتردی است که تعقیب مراجع قضایی موکول باشد به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوعی باشد که صلاحیت رسیدگی آن در صلاحیت شخص دیگری است .

اولی قرار نامه در مورد قاضی است .

در این دو مورد مرور زمان متوقف می شود .

تفاوت تعلیق و انقطاع

۱_زمان سپری شده پیش از تعلیق ,در احتساب مرور زمان حساب می شود بر خلاف انقطاع . آقای آخوندی معتقدند تعلیق مانند انقطاع است .

۲_در تعلیق بر خلاف انقطاع در مورد تمامی افراد مربوط به حکم تاثیر ندارد چون جرم یسئول تعلیق نمی شود و گاه شخصی از اشخاص مباشر ,شریک یا معاون است .

مرور زمان احکام صادره از دادگاههای خارجی .۱۷۴ اگر کشورهای خارجی را مرور زمان درباره اتباع ایران بپذیرد ایران هم چنین می کند .

در رابطه با ضر و زیان شاکی خصوصی مرور زمان تاثیری ندارد در این خسارات باید محاسبه و مطالبه شود م ۱۰ ق .آ.م ۱۷۶         ضمانت اجرای این که پرونده ها بر اثر معطلی در دادگاه مشغول مرور زمان نباشد .

اگر آزادی صادر کرده و فرد فرار کند در حالی که جرمی مرتکب شود          از تاریخ صدور حکم بازداشت محکوم به زیان .

اگر جریمه نقدی به صورت قسطی پرداخت شود و وی پرداخت نکند          از تاریخ سر رسید قسط

اگر بخشی از مجازات         از تاریخ فرار از زندان

جلسه ۶

تعقیب دعوای عمومی و وظیفه ضابطین

به طور کلی نهاد تعقیب (دادسرا –رئیس حوزه قضایی )معمولأ روش هایی برای اطلاع آنها از وقوع جرم وجود دارد .

۱-خود رئیس حوزه در صحنه جرم حضور داشته باشند.

۲-از طریق وسایل ارتباط جمعی از وقوع جرمی مطلع باشند .

۳-متهم خود را معرفی کند

۴-شاکی شکایت کند .

۵- ضابطین یا اشخاص عادی  جرم را اعلام کنند .

شکایت جرم ,اعلان جرم و اطلاع ضابطین از مبتلا بدترین موارد است

شکایت شاکی می بواند یکی از روش هایی برای اطلاع نهاد تعقیب از وقوع جرم باشد خصوصأ برای مراجع مستقیم شاکی مقررات ویژه ای قایل شده اند .

همانطور که درم ۶۹ آمده شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصأ یا توسط وکیل می توانند شکایت کنند .

ورق آیین دادرسی کیفری جدید شرایط را بیان کرده که به م ۶۹ رجوع شود .

در تبصره ۱ –این ماده آمده که در حوزههایی که شعب دادگاه متفاوت باشد در دفتر کل ثبت می شود و بعد توسط رئیس حوزه قضایی به شعب متعدد ارجاع می شود .

اگر شاکی شکایت کرد طبق م ۶۸ برای شروع رسیدگی کافی است البته اینجا رئیس دادگاه وقتی ارجاع کرد باید قبول شود .

درم ۷۰ هم مواردی آمده

در رابطه با اینکه اگر شکایت شاکین ناقص یا شفاهی باشد ,مرتب در صورتی به تقدیمی ,مندرج و به امضائ یا اثر انگشت شاکی می دهد .            

م۷۱ هم می گوید قضات دادگستری را مندرج نموده و به امضائ یا اثر انگشت وی برسد .

درم ۶۶ هم مواردی آمده         اگر کسی ادعا کندکه خود ناظر جرمی بوده و جرم عمومی باشد می توان در این صورت تعقیب را انجام داد اما بدون نظارت وی بر جرم نمی توان جرم را تعقیب کرد .

م ۶۷         نامه هایی که نویسنده آن نمی توان مبنای تعقیب قرار داد مگر آنکه حاوی مطلب مهمی باشد .

م ۷۲             در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی است و متضرر از جرم باشد و دسترسی به ولی یاقیم , دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت معین می کند و …..

یعنی در اینجا خود دادگاه از طرف مدعی هم می شود .

در اینجا قاضی مداخله می کند و اقدامات ضروری را انجام می دهد یعنی تا تعیین و نصب ×××از جانب دادگاه ضرر به فرد فراهم شود دادگاه می تواند به یکی از دو روش مندرج در ماه عمل کند .

تبصره م ۷۲           در قانون قبل نبود .

غیر رشیرد ر امور مالی محچور است در سایر موارد محچور نیست همچنین شاکی می تواند علاوه بر علاوه بر معرفی شهود و پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد .

         حقوق شاکی باید ذینفع باشد یا ولایت یا و …..از جانب شاکی باشد .

فرق بین شکایت و اعلام جرم و اعلام کننده جرم ذینفع نیست قانون گذار برای این که جلوی شکایت های بی پایه و بی اساس را بگیرد ,به پرداخت خسارت طرف خسارت طبق نظر قاضی محکوم خواهد شد .

نسخه برداران دادگستری          ضابطین دارای اختیارات وسیعند و حدود وظایف آنان به طور کامل مشخص باشد اینها افرادی هستند که برای جلوگیری از فرد متهم و ….عمل می کنند طبق ضوابط قانونی .

در یک تقسیم بندی :عام –خاص- نظامی

ضابط شخص یا مقامی است را به آن عنوان تعیین کرده است و آنها هم باید در چهارچوب قانون وظایفشان را انجام دهند .

قاضی اختیار تعیین محقق اختیارات ضابط را ندارد .

مصادیق ضابطین عام درم ۱۹ ق قبل            مدعی العموم –دادیان –مستنطق-کمسیاری پلیس

کلانتری و قائم مقام آنان

–منصمان

–افسران مئوسای تیپ ژاندارم .

ضابطین عام همه جرایم را می توانند عمل کنند جز مواردی که استسنا شده

در سال ۶۹ ق.نیروی انتظامی به عنوان پلیس تاسیس شد که این نیرو ضابط قوه قضایی شد.

م ۱۵ ق .جدید درم ۱ نیروی انتظامی را در رأس ضابطین احصا کرده .

  در قانون نیروی انتظامی وظایف آنان احصا شده .

نیروی انتظامی در مقام ضابط باید دستورات قضایی را اجرا کند .م ۱۶              ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی.

در قانون مثا ریاست و نظارت بر ضابطین دادستان است اما در ق جدید از حیث وظایف ضاتطین ,تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است .

ضابطان خاص           با توجه به افزایش جمعیت و گذشت زمان گروهی از ضابطان برای تعقیب جرایم تعیین شود که این هم نیاز به قانون دارد این ضابطین هم ضابط خاصند

–به مأموران کشف قاچاق

–جنگلبانی

–شهرداری

-صنعت نفت

–بازرسان وزارت بهداشت و …..بند ۲٫۳,۴,۵, م ۱۵

ضابطان نظامی که در مورد جرایم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح (کادر وظیفه)مأ مورینی قانون گذار تعیین کرده به عنوان ضابط وارد عمل می شوند.

اهمیت اقدامات ضابطین بر کسی پوشیده نیست زیرا اساس پرونده را اینها     می سازند .

ضابطین جرایم ۱-مشهود ۲-غیر مشهود

در جرایم مشهود اختیارات بیشتری پیش بینی شده است

درم ۱۹       تحقیقات مقدماتی

درم ۲۱        مصادیق جرم مشهود

آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود در مواردی که اطلاعات به دست آمده از منع ×××نباشد باید تحقیقات را ادمه دهند تا صحت و ستم گفتار روشن آید در جرایم غیر مشهود ضابطین حق ورود به منازل و باز داشت متهم را ندارند و حتمأ بایستی مقام قضایی دستور دهد و در خاتمه از قاضی بخواهند دستور ورود به منزل را بدهد م ۲۴ مقداری این تبصره را توضیح می دهد .

اختبارات در جرا یم  مشهود           چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات لازم باشد موضوع اتهام و دلایل کتبأ به متهم ابلاغ می شود .

موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود و حداکثر با مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را در بازداشت نگه دارند .

در این فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم به مرجع قضایی ارسال شود .

مقام قضایی تصمیم می گیرد که این را أزاد کند یا زندانی .

منازل و اشیائ و جلب اشخاص باید  در جرایم غیر مشهود با جلب نظر از مقام قضایی است هر چند که کلآ عمل تعقیب به ضابط واگذاری باشد .

ارزش اثباتی گذارش ضابطان .

در أیین دادرسی سابق تا زمانی که خلافش اثبات نشده بود معتبر بود اما در قانون م ۱۶ وقتی بود که خلاف قانون و علم قاضی نباشد .

تبصره م ۱۵ جدید در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ضابطین بایستی اعلام کنند که چرا و به چه دلیل وی را احضار کرده اند در این به متهم حق دارد سکوت کرده یا نه ؟

قانون ساکت است اما اگر سکوت کرد در صورت جلسه قید می شود و این حقی برای متهم است .

درم ۱۲۹ جدید آمده نحوه سوالاتی که قاضی یا ضابطین می کنند باید روشن و مبهم نباشد ,تلقینی نباشد

اغفال کننده و اگر دو اجبار کننده نباشد .اگر متهم ار دادن پاسخ امتناع کند در اینجا امتناع وی در صورت جلسه قید می شود .

م ۵۷۸ اگر تحقیقات و سوالات در مرحله مقدماتی .

اگر باشد علاوه بر آن که قاضی یا ضایط مجازات می شود ,قرار هم فاقد ارزش و اعتبار است و گیرنده چنین اقدامی هم به مجازات ,دیه ,محکوم می شود .در جرایم مشهود فقط می توانندتحت نظر باشد (متهم)بعدأ فورأ باید به نظر قاضی برسد .

فرق بین جلب و توقیف

۱_ جلب و دستگیری در مرحله تحقیقات مقدماتی است (در جرایم غیر مشهود با اجازه مقام قضایی دلایل کافی هم باید باشد )م ۱۲ به طور معمول اول احضاریه می دهند بعد جلب صادر می کنند .

در بعضی موارد امکان دارد قبل از احضار جلب کنند (۱۱۸)با توجه به حساسیت و اهمیت جرایم .

توقیف هم دارای شرایط و ویژگیهاست و بر خلاف جلب که موقت است ,توقیف طولانی تر است و گاه قانون صدور حکم طول می کشد

بعد از حضور نزد مقام قضایی جلب صورت می گیرد اما توقیف دارای شرایطی است .

م ۱۱۲ –۱۱۳ –۱۱۴ –۱۱۵ –۱۱۶ –۱۱۷ –۱۱۸ –

جلب متهم و بازرسی باید در روز باشد مگر در بازرسی مواردی که ضرورت دارد صورت گیرد .

متهم جلب شده بعدفاصله تعقیبر مقام قضایی را بدهند و شرایط کافی باشد اگر شخص جلی شده بیمار باشد قاضی نزد وی می رود .

جلسه ۷

قرار تأمین کیفری

معمولأ قرار تامین اعم از کیفری و خواسته است که در این درس بحث از قرار تامین کیفری است و برای حضور متهم در واقع ۱ در واقع احضائ جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم قاضی صادر می کنددر رابطه با این که صدور قرار تامین اجباری است یا اختیاری نظرات مختلف است یعنی اگر بیم فرار یا تبانی باشد قرار صادر می کند و اگر چنین ترسی نباشد قرار صادر نمی کند .

عده ای معتقدند بیم فرار در هر حال وجود دارد پس قاضی در هر حال باید قرار صادر کند در غیر این صورت نه

همچنین قرار باشد و ضعف جرایم متناسب باشد به عبارت دیگر همانطور که درم ۱۳۲ جدید به منظور دسترسی به متهم و حضوری و …..البته این به این مینی نیست که پی از تفهیم اتهام حتمأ قرار صادر شود ممکن است دلیلی برای توجه اتهام نبوده پس قرار صادر نشود .

پس از تنظیم اتهام و توجه اتهام باید قاضی قرار تامین صادر می کند .

انواع تامین

در عبارت ق جدید و سابق متفاوتند .

ق جدید        التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تامین وجه التزام تا پایان محاکمه تا صدور حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفالر-کفیل یا وجه الکفاله

–اخذ و سیقه اعم از وجه فقیه یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول

–بازداشت موقت باشد مقرر در این قانون .

در قانون قبل همین پنج نوع بود اما عبارات آن متفاوت بود .

انواع تامین که قاضی می تواند بگیرد همین پنج نوع است یکی از قرارهای تامین کیفری مشروح درم ۱۳۲ را قاضی می تواندصادر کند انواع تامین همین پنج تاست .

اما مقدار تامین حسب مورد تفاوت است که باید متناسب با جرم باشد .

الف)التزام به حضور با قول شرف        این تامین ضمانت اجرا ندارد و ستک ترین نوع قراراست .

این نوع قرار برای جرایم ساده و سبک صادر می شود .

معمولأ درباره افرادی که جرایم آنها سبک است و دارای فرهنگ بالایی است چنین قراری صادر می شود .

این قرار فاقد ضمانت اجرای مادی است .

(قرار آزادی      فرزند        متهم   به ایراد ضرب ساده           به قید التزام  حضور مرتب در مواقع احضار صادر وئ اعلام می گردد قرار تفهیم شد وگفت فهمیدم .رونوشت می خواهم یا نمی خواهم )

بهتر این نوع قرار داد دیگر وجود ندارد .

                                                  امضا قاضی                        امضا متهم

ب) التزام به حضورتعیین  وجه التزام        این نسبت به تامین نوع اول شدیدتر است و ضمانت اجرا دارد در این تامین متهم تعهد می دهد اگر حضور نیافت وجهی را که از طرف مقام قضایی تعیین می شود بپردازد .ضمانت اجراست .

اعتبار این قرار داد تا ختم محاکمه اجرای حکم معرفی کرده البته ختم  محاکمه چندان سیاق درستی نیست.ضمانت اجرای این قرار چیست ؟

اگر متهم ملزم شد و به تعهدش عمل عمل نکرد اینجا باید وجه التزام را بپردازد .

(( قرار آزادی                  فرزند                 متهم به ارتکاب سبقت به قید التزام حضور مرتب در مواقع حضار به وجه التزام ۱۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می شود و در صورت تخلف از وی اخذ می شود .

قرار حضورأ تفهیم شد اعلام داشت فهمیدم ملتزم می شوم یا نه که اگر ملتزم شدمتعهد است در غیر این صورت قرار دیگری باید صادر شود .))

                                               امضا قاضی                           امضا متهم

اگر متهم ملتزم نشد باید قرار تبدیل تامین صادر می شود .

((نظر به این که متهم               فرزند                از قبول حضور مرتب در مواقع احضار امتناع کرد با اجازه از قسمت اخیر م ۱۳۲ قرار التزام صادره در مورد وی به قرار کفایت تبدیل و تشکیل می شود در صورت وجود کفیل آزاد و الا بازداشت می شود .

قرار اتلاغ شد گفت کفیل دارم یا نه .رو نوشت می خواهم یا نه .))                                                    

                                                امضا قاضی                          امضا متهم

رونوشت خواستن حتمأ باید در زیل قرارکفالت قید شود چون قانون تصریح دارد اگر متهم قرار کفالت خواست باید به وی داده شود .

قانون قبلی موردی در اینجا داشت که قانون جدید آن را حذف کرده اینجا ملاک این است که در واقع احضار متهم حضور نیابد ولی در قانون قبلی می گفت التزام عدم خروج از حوزه قضایی .

یعنی خروج متهم از حوزه قضایی مختلف محسوب می شد در حلی که در حال حاظر چنین نیست .

قانون جدید این اشتباه را رفع کرد .

ملاک این است که فرد در جلسه دادگاه حاضر شود نه این که از حوزه قضایی خارج شود .

ج)اخذ کفیل با وجه الکفاله

یکی از قرارهای معروف همین است قضات مایلند این قرار را صادر کنند .

در قرار نوع دوم متهم شخصأ متعهد می شود که در موقع احضار ضمانت می کند اما در سوی شخص ثالث حضور به موقع متهم را در مواقع احضار تضمین و متعهد می کند .

((قرار آزادی             فرزند             متهم به تخریب به قید معرفی کفیل به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال صادر می شود

د)حضور کفیل و قبول کفایت آزاد والا بازداشت می شود و…….

یا متهم کفیل دارد یا نه .

اگر کفبل نداشته باشد از معرفی کفیل اظهار عجز کرده باشد در این صورت در ذیل قرار اظهار عجز را می آوریم ولو را بازداشت می کنیم یعنی از زندان معرفی شود و با اطلاع ثانوی در باز داشت می باشد .

امضا نامه زندان بر عهده قاضی است .

زندان بدون امضا قاضی نامه را نمی پذیرد .

ریاست محتدم زندان

فلانی فرزند           مرتکب              برای وی قرار کفیل صادر شد اظهار عجز کرده وی در زندان بماند تا نتیجه معلوم شود .

این فایده اش این است که وقتی گفتیم نتیجه را اعلام کنیم معلوم می شود فرد چه هنگام در زندان بوده است .

اگر کفیل معرفی کرد اینجا بحث فرق می کند اینجا قاضی باید ماتئت و اعتبار کفیل را ((حراز کند به هر ترتیبی که می خواهد .اول گاه خود قاضی کفیل را می شناسد

–دوم نمی شناسد در نتیجه مدرک شناسی می خواهد مثل کارت مالکیت

–سند

–کارت کارمندی

–جواز شغل و…….

سوم کفیل هیچ یک از این موارد را ندارد در اینجا به دستور قاضی ضاتطین دادگستری پیرامون وصیت وی گذارش تهیه کند و قاضی با عنایت به این گزارش قرار کفالت را قبول یا رد می کند . 

 (آقای           فرزند           طبق قرار کفالت             فرزند                مرتکب       را قبول کرده در صورت عدم حصور آقای مرتکب مبلغ کفالت را می پردازد )

قرار قبولی کفالت            به کفیل ابلاغ میشود و قرار قبولی به وی ابلاغ می شود .

اگر مرتکب به زندان رفته باشد شرحی بنویسد که اگر مرتکب به دلیل دیگری در بازداشت نیست وی را آزاد کند .

نامه  زندان باید به امضا قاضی برسد.

بعد از این که نامه به زندان رفت دیگر نمی توان یک روز هم متهم را نگه داشت زندان باید نتیجه را اعلام کند .

د)قرار وثیقه این قرار از قرارهای قبلی شدیدتر است .

وثیقه متهم یا وثیقه گذار مکلف است عین وجه مال را اعم از منقول یا غیر منقول در اختیار مقام قضایی قرار دهد اما در کفالت تعهد به پرداخت وجه می کند لذا وثیقه تامین مطمئن است ممکن است کفیل فوت کند یا شود حال آنکه درمورد وثیقه این طور نیست .

در قانون قبلی اگر متهم کفیل نداشت می گفت حاضرم و ثیقه دهم که روش خوبی هم بود در قانون جدید این حذف شده .

( دراین پرونده آقای       فرزند          متهم به قتل غیر عمد قرار آزادی وی به صورت قرار وثیقه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال صادر گشت در صورت پرداخت وثیقه آزاد و الا زندانی می شود و …

اگر وثیقه معرفی نکرد دفتر به اداره زندان نامه نوشته می شود که فرد مورد نظر تا اطلاع ثانوی در زندان رواند .

حال اگر فرد وثیقه معرفی کرد اگر پول نقد باشد باید به حساب دادگستری پرداخت شود و رسید آورده شده بعد وثیقه قبول می شود اگر ملک باشد باید به ثبت نوشت ملک ازاد است یا نه و آیا قابل وثیقه است یا نه یا وثیقه گذار آزاد است یا نه یا در مورد مشخصات ملک سوالاتی می کنند قید بازداشتی بودن سند توسط اداره ثبت درج می شود درون سند .

اگر ثبت جواب داد و اشکال نداشت وثیقه قبول می کند ملک را توقیف می کند یعنی به ثبت مینویسد که مال را توقیف کند که معامله ای روی ملک صورت نگیرد .

( نظر به اینکه آقای       دارای سند      در این شعبه حاضر شده و اعلام داشته حاضر است و ملک خود را برای آقای با دو مرتکب قتل غیر عمدی حاضر است وثیقه بگذارد چون توقیف ملک مزبور قانونی است با توجه به این مراتب قرار وثیقه صادر می شود پس دفتر اداره قرار قبولی به وثیقه گذار ابلاغ شود دوماً دفتر اگر فرد در زندان بود و در دلیل دیگری در بازداشت نبود وی را آزاد کنید )

ه ) قرار بازداشت موقت دستگاههای نظارتی از قبیل سازمان حقوق بشر روی این قضیه تاکید دارند .

( اگر کفیل معرفی کرد و کفیل نتوانست متهم را حاضر کند به موقع یا در مورد وثیقه .

اولاً با ید احضار ضرورت داشته باشد

 ۲_ ابلاغ احضاریه صحیحه صورت گرفته باشد

 ۳ _ علی رغم ابلاغ صحیح متهم بدون عذر موجه حاضر نشده باشد

۴_ در این حالت رئیس دادگاه می نویسد به رئیس حوضه قضایی که در این پرونده فلانی متهم است که یا وجود موارد بالا و کفیل هم از معرفی او امتناع کرده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به کسب وجه کفاله اقدامات مقتضی صورت گیرد اگر همه این شرایط تحقیق شد .

انجام گرفته به ثبت دستور می دهند که در مورد وثیقه یا کفاله را اخذ شود .

تبصره م ۱۳۲ نمی توان کفیل را بازداشت کرد .

دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند که مدت آن شش ماه است و قابل تمدید هر ۶ ماه یک بار است و قابل تجدید نظر خواهی ظرف ۲۰ روز در دادگاهخ تجدید نظر استان است .

م ۱۳۵ _ ۱۳۰ _ ۱۳۷ _ ۱۳۸ _ ۱۳۹ _ ۱۴۰_ ۱۴۱_ ۱۴۲_ ۱۴۳

وثیقه به دستور رئیس حوزه قضایی ضبط می گردد .

ضمانت اجرای قرار کفالت با وثیقه

اگر کفیل یا وثیقه گذار نتواند متهم را آزاد کند ضمانت اجرا چیست ؟ شرایط

۱_ احضار متهم ضرورت داشته باشد و ما متهم را احضار کرده باشیم و او حاضر نشده باشد .

م ۱۴۲ ق . جدید این شرط یکی از شرایط ماهوی است آراء مشورتی در این زمینه زیاد است .

۲ _ اخطار یا احضاریه به متهم ابلاغ شود و در صورت عدم رجوع وی وثیقه قابل ضبط است .

۳_ متهم عدم حضورش مبتنی بر عذر موجه نبوده باشد .

احضار این شرایط قاضی از رئیس قوه قضایی می خواهد که وثیقه را ضبط کند اگر وجه الکفاله را نوانیم بگیریم برخی معتقد بودند می توان بازداشت کرد .

چون در اجرای محکومیت های با حکم دادگاه نمی توان متهم را بازداشت کرد .

اما برخی معتقدند چون کفالت با حکم دادگاه نیست لذا رئیس حوزه قضایی می تواند با فروش مال کفیل یا متهم وجه را بدست آورد در غیر اینصورت دادخواستی علیه متهم یا کفیل می دهد اگر محکوم کرد و نتوانست محکوم به را بدست بیاورد می تواند کفیل یا متهم را بازداشت کرد .

و ۱ روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس قضایی             قابل تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر م ۱۴۳ و ۱۱۶ را اثبات کند .

بازداشت موقت          سنگین ترین قرار . 

      اصل بر آزادی متهم است و بازداشت باید امری نادر تلقی شود

_ خود متهم و نزدیکان وی باید این حق را داشته باشند یک رابع به حق بودن بازداشت به دادگاه صلح عرضحال بدهند این تصمیم قضایی باید فوراً به متهم ابلاغ شود حتی از آن ذکر شود که متهم بتواند نسبت به این قرار اعتراض کند

_ باید به مدت معتدلی به اتهامش رسیدگی شود ودر صورت انتقاد قرار و شرط , تبدیل شود

_ متهم بتواند از معاضرت وکیل و مترجم بهره برد

  _ حق ملاقات با هسمر و اعضای خانواده اش به این قرار باید در فواصل تعیین مورد تجدید نظر و تغییر قرار گیرد

_ حق متهم به تقاضای فکّ قرار بازداشت

_ اگر بعداً چنین متهمی محکومیت یافت میزان زندانی که تهد قرار بوده احتساب شود .

اگر مجازات جزای نقدی و شود از زندانی کردن فرد شود

_ زندان باید متوسط قضات به فوق و مستقل از دولت بازدید شود

_ زندان مجرمین و بازداشت ها جدا شود

_ بازداشت موقت اجباری کم شود

_ اگر حکم برائت یا منع تعقیب قطعی شد باید از متهم جبران خسارت شود این بر خلاف اصل برائت دانسته اند رعایت حقوق و آزادی متهم از آثار اصل برائت است و این قرار آن را تغییر می دهد

_ سرنوشت دعوا را تغییر می دهد از جانب قاضی برای متهم ایجاد می شود

_ سیاست جنایی و خیلی از مکاتب جلوی مجازات زندان ایستاده اند و معتقد به مجازات جانشین زندان است مثل تعلیق ساده یا و ….

در چنین صورتی این نمی تواند موضوعیت داشته باشد

اهداف بازداشت موقت

ضرورت تعقیب ایجاب می کند که قرار بازداشت موقت صادر کند .

شدت مجازات قانونی جرم قضایی را وادار می کند که از این قرار استفاده می کند .

م ۳۲ ق . جدید جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم است آثار جرم یا تبانی ( با شهود )

_ بازداشت به عنوان اقدام تعمینی

در قانون ما چنین موردی پیش بینی نشده حتی با مدارک و قرائن دیگری هم نمی تواند    

    م ۳۷ ق. جدید در بعضی موارد قاضی حتماً باید قرار بازداشت صادر کند .

تبصره ۳ م ۱۸ ق . مربوط به مقررات پزشکی مصبوب ۱۳۳۴        

   در صورت کشف و از سوی تقلبی باید متهم بازداشت شود .

م ۱۷۲ . ق.م . عمومی         م ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب

قسمت اخیر م ۳۵ مورد ایراد است : ممکن است مجازاتش جزای نقدی باشد یا شلاق یا اعدام .

بازداشت موقت برای مدتی الزامی است             تبصره ۳ م ۴ ق تشدید مجازات مرتکبین رشوه  م ۱۷    قانون تشدید مجازات

حقوق متهمین بازداشت موقت : ق اعتراض بر صدور قرار داد           م ۳۴ در صورت عدم تائید رئیس حوزه قضایی یا معاون وی قرار فاقد اعتبار بوده و قاضی باید قرار دیگری صادر کند .

قابل اعتراض محدودیت

رسیدگی دادگاه تجدید نظر به این قرار اعتراض خارج از تجدید نظر است .

پس قرار بازداشت موقت

قاضی هر یک ماه باید قرار را مورد تجدید نظر قرار دهد           زمان موعود

اگر رئیس حوزه قضایی قرار صادر کرد باز قابل تجدید نظر است .

م ۳۷         دلایل و مستنوات قرار بازداشت موقت در قرار ذکر شود .

احتساب مدت قرار در محکومیت

                   تکمیل تحقیقات          قرار منع تعقیب _ قرار موقوفی تعقیب .

                   بعداً اگر دلیل پبدا شد قابل تعقیب است .

م ۳۲       قاضی می تواند قرار بازداشت موقت را صادر کند ( اختیاری )

دعاوی خصوصی :

دعوی خصوصی دعوی ضرر و زیان است که مدعی خصوصی در دادگاه کیفری به تبع دهوای عمومی مطرح می کند .

تفکیک موجود بین دعوای عمومی و خصوصی در متهم نبود و جرم فقط دعوی ناشی از ضرر و زیان بود .

بعد از اینکه دولت در تعقیب جرایم وارد شد اصل بر جنبه عمومی شد و جنبه خصوصی می تواند وجود داشته باشد یا نه .

با تبصره ۲ ماده ۲ ق جدید   جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند دارای دو دعوی باشد , پس می تواند نه حتماً ولی جنبه عمومی حتماً هست .

حمل اسلحه ,  قاچاق ولگردی فقط دارای جنبه عمومی است .

دعوای خصوصی هم در ارتباط با جرایمی است که دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی است .

ادعای عمومی           برای حفظ حدود الهی یا حفظ نظم جامعه

ادعای خصوصی           ضرر و زیان شاکی خصوصی

م ۲       تفاوت شاکی و مدعی خصوصی را از بین برده در قصاص می تواند مطرح باشد اما در کلاهبرداری و …

که مطالبه ضرر و زیان نیاز به تقدیم دادخواست است شاکی ومدعی خصوصی متفاوت است .

مقایسه دعوای عمومی و خصوصی .

عمومی        حکم به محکومیت با مجازات یا اقدام تامین خصوصی       حکم به جبران ضررو زیان

اشتراک          هر دو از جرم ناشی می شوند 

افتراق        ۱ موضوع

 

 

۲ هدف                                    ۳ خاصیت

 

 

روش های رسیدگی به دعوای خصوصی :

دعوی کیفری              دادگاه کیفری دعوی خصوصی             دادگاه حقوقی

قانون ویژگی خاص دارد : مقام ها بطور کلی از این  چند حالت خارج نیست ک

۱ _ وحوت در دعوی عمومی و خصوصی دارد  خاص و واحد رسیدگی می شد )

۲ _ انفکاک دو دعوی به طور کامل

 

 

۳ _ در بعضی دیگر درست است که در دعوا از هم تفکیک شده اما متضرر امکان دارد که به مرجع کیفری هم مراجعه کند.

چون در دادگاه کیفری مراحل صدور حکم آسانتر از دادگاه حقوقی است .

نظام قبلی ما اینطور بود. این به نظام معروف است .

برخی مخالفند و می گویند دعوی حقوقی باید در دادگاه حقوقی مطرح شود چون قاضی تحت تاثیر ضررو زیان رای علیه متهم صادر می کند .

۴ _ دعوی عمومی و خصوصی در عین حال که میفکند متضرر الزام دارد که دو دعوی را در یک دادگاه واحد طرح کند که الآن ما این نظام را داریم .

این مقررات آیین دادرسی کیفری نیست و باید دادخواست , هزینه دادرسی و … مثل دادگاه عمومی حقوقی است .

م ۱۲         در صورتی که متضرر دادخواست ندهد دادگاه مسئولیتی ندارد .

تا چه موقع می توان دادخواست دعوی خصوصی داد ؟

با توجه به قانون قبل در امور تا اولین جلسه دادرسی امور جنایی تا قبل از جلسه مقدماتی متضرر می توانست مطالبه ضررر و زیان کند .

دوم ۱۵۴ قانون تعزیرات قیل انقلاب آمده بود در طول دادرسی تا قبل از صدور حکم می توانست دادخواست ضرر و زیان دهد .

در قانون معنی این تکلیف مدت تقدیم دادخواست به طور روشن بیان نشده ولی از م ۱۱  می توان این را استنباط کرد که تا قبل از اعلان ختم دادرسی می تواند دادخواست خود را تقدیم کند .

اقسام ضرر و زیان :

در ماده ۹ قانون قبل آمده بود        

ضرر مادی

_ضرر معنوی

_ عدم النفع

م ۹ جدید            ضرر مادی

_ منافع ممکن الحصول که در اثر ارتکاء

_ جرم , متضرر از آن محروم شده .

ضرر معنوی پذیرفته شده طبق قواعد ماهوی .

رابطه علیت باید احراز شود و آن منابع هم محقق باشد نه اینکه احتمال وقوعش باشد .

منافع ممکن الحصول           محرومیت فرد از از منافعی که عادتاً انتظار آن را دارد .

منافع قاعدتاً باید حاصل شود نه احتمالاً          بنابر نظر قاضی .

اجتماعی عاطفی

ضرر معنوی              صدمات روحی یا که حیثیت و اعتبار و …  

 در خارج           ضرر و زیان از نظر                                 دارد می شود.

 

مخالفان ضرو زیان معنوی :

۱)امکان جبرانش نیست و تفویم آن به پول نیست

۲)برخی می گویند          اگر خسارت ناشی از ارتکاب جرم یا جنبه حیثیتی باشد قابل میزان است                      

                                                  خسارت عاطفی را قابل میزان نمی دانند .

نحوه جبران جنبه معنوی         درج در جراید

–تقدیم به پول

خسارت جسمانی            آیا علاوه بر دید می توان بابت خسارت بدنی مطالبه جبران خسارت کرد ؟

دید مجازات است اما دارای جنبه خسارتی است خصوصیات دید به علیه داده می شود برخی شعب معتقدند تکلیف متهم به نانی مسئولیت مدنی نیست .

اختلاف شد در هیئت عفوی دیوان بخشحقوقی نظری داده که در رای شماره ۱۰۴ –۹۸۴/۶۸        

-نفی خرج و تسبیب       

    کلیه خسارت باید جبران شد.

شرایط اقامه دعوای خصوصی :

در ادعای خصوصی همه چیز را می تواند مطالبه کند .

در معنای معدود ضررو زیان مدعی خصوصی را در بر می گیرد .

ضبط و استداداموال حاصل از جرم که تسلیم مادی اموال حاصل از جرم به مالک یا قائم مقام قانونی می باشد و توقیف و برداشت آن به نفع دولت را ضبط می گویند .

استداد اموال حاصل از جرم شروط به آن است که مال منقول بوده و عین مال هم موجود باشد .

مثلأ اگر تلوزیون را سارق فروخته پول حاصل از آن را نمی شود مسترد نمود .

تفاوت استداد و اعاده وضع             اگر مالی به سرقت رود مال منقول باشد ,بازپرس باید تکلیف اموال را مشخص کند .

استداد نیاز به درخواست ندارد ولی درتاره اعاده وضع قانون ساکت است (منظور از وضع هم آن است یک آثار جرم قطع شود )

ئر بعضی موارد و ارث و طلبکاران هم می توانند مدعی خصوصی باشند به علت جبران ضررو زیانی که متحمل شوند (شرایط مدعی علیه)همان اگر  بخواهد تا فرد دعوای

خصوصی کند چه شرایطی باید داشته باشد ,

۱-اهلیت           صلاحیتی است که داده می شود تا حقوقی که دارند استیفا و اجرا کنند (اهلیت تمتع و استیفا )برای ادعای خصوصی نیاز به اهلیت استیفا هم هست پس صغیر یا مجنون خود نمی تواند مدعی خصوصی شود بلکه ولی یا قیم یا سرپرست قانونی می تواند اقامه دعوی کند در اینجا یک نکته در مورد افراد ورشکسته است .

فرد ورشکسته حق مداخله در امور مالی ندارد در اینجا مدیر تصفیه می تواند دعوای خصوصی را اقامه کند مگر دعاوی شخصی که کاملأ جنبه شخصی دارد مثل توهین .

اتباع بیگانه می توانند مدعی خصوصی شوند یا نه ؟

اهلیت این افراد طبق قانون خود بشان احراز می شود و مدعی بیگانه باید تامین قضایی دهند (در آیین دادرسی کیفری)در آیین دادرسی کیفری مقنن ساکت است و با توجه به این ملاک ,ادعای ضرر و زیان یک ادعای خصوصی بوده و یژگی های دعوای خصوصی دارد پس مدعی بیگانه باید تامین قضایی دهد

۲-منفعت :برای این که متضرر از جرم بتواند اقامه دعوی ضرر و زیان دهد علاوه بر اهلیت باید منفعت هم از طرح دعوا داشته باشد .

ذینفع شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر شده اند چه نوع منفعت ؟

در مورد اشخاص حقیقی باید ضرر شخصی باشد و به خود شخص ضرر وارد شده باشد .

پس با این حساب اگر شخصی عضو مجموعه ای است اگر به گروه ضرری وارد شده باشد او نمی بواند مدعی باشد مثل کار فرمایی که مدعی خسارت به دلیل فحاشی به کارگرش است .

ضرر شخصی و مستقیم باید باشد یعنی رابطه ملیت بین ارتکاب جرم و ضرر و زیان وارد شده و این از وحدت ملاک قانون آیین دادرسی کیفری سابق است .

منظور از مستقیم بودن ضرر یعنی بین زیان و جرم رابطه ملیت باشد .

و فعلیت داشته باشد .اگر فرد در آینده متحمل ضرر می شود این قابل مطالبه نیست و ضرری که وارد شده و یا بر اثر ارتکاب جرم وارد شد قابل مطالبه است .

ضرر آینده که بر متنای ضرر امروزایست           اختلاف است دکتر کاتو زیان معتقد است که اینجا باید از به کارشناسی ارجاع شود ……….در کتاب آمده

مشروح هم باشد .

خسارات ناشی از ضرر قابل مطالبه نیست البته در کشورهای دیگر بحث های دیگری هم شده  .

در مورد اشخاص حقوقی            اگر لطمه به حیثیت این شخص وارد شود اینها می توانند اقامه دعوا کنند تنها رأ یی که وجود دارد فقط در یک مورد رأ ی داریم که دعوی وزارت آموزش و پرورش علیه جاعلین مدارک تحصبلی پذیرفته شده است .

در رابطه بت وارث مجنبی علیه که می تواند مدعی خصوصی باشد یا نه ؟تحت شرایطی خصئصأ در رابطه با ضرر و زیانی که به متوفی وارد می شود :

۱)خسارت به فرد وارد شده او اقامه دعوی کرده و سپس فوت شده اینجا حق به وارث می رسد

۲)قبل از طرح دعوا فرد فوت می کند (خسارت وارد شده قبل از فوت) در این مورد تفکیک قایل شدند فرد بلافاصله فوت می کند یا نه با فاصله از وقوع جرم فوت می کند .

فوت بلافاصله صورت نمی گیرد            فرصت داشته و نکرده پس خسارت معنوی را نمی تواند بگیرد مگر این که به حیثیت خود وارث خسارت وارد شده باشد

اگر قبل از فوت این حق به نفعی طرح شده باشد به نحوی به ارث می رسد در سایر موارد  باید به گونه ای باشد که حیثیت خود وارث متأ ثر شده باشد .

۳)بعداز فوت جرمی بر متوفی وارد شود مثل توهین به مرده              اینها می تواند اقامه دعوا کنند و این را از طرف خود مطرح کنند نه مرده و اگر چیزی به عنوان خسارت گرفتند بین خود تقسیم می  کنند

در ق.م.۱٫هم آمده تحث جنایت بر مرده و طرق مصرف مبلغ خسارت

حتی که مورد ضرر واقع شده باید مشروع باشد و از حمایت قانونی برخوردار باشد .

انتقال دعوی خصوصی :

بعضی معتقدند حقی ملی و قابل انتقال است و برخی می گویند فقط  دعوی خسارت مادی قابل انتقال است نه معنوی .

آیا شخص منتقل به وی می تواند (در مواردی که بین دعوای عمومی و خصوصی تفکیک قایل شدند و مراجع آنها متفاوتند اما امکان مراجعه به یکی برای هر دو دعوا وجود دارد )

به تبع امر کیفری دادخواست ضرر و زیان دهد ؟

این را نمی پذیرند

در قانون ما انتقال دعوای خصوصی را نمی پذیرند .

قائم مقام مبنی علیه می تواند دعوای خصوصی مطرح کند مثل بیمه می تواند دعوی طرح کند ؟دعوی خصوصی (حقوقی )می تواند (ماده ۳۰ ق.بیمه اقامه کند )

شرایط خوانده دعوی خصوصی

علیه وراث بزهکار می توان اقامه دعوا کرد یا نه .دعوی عمومی فقط علیه مجرم است اما دعوی خصوصی علیه وراث هم قابل طرح است یعنی اگر متهم فوت کند قبل از صدور حکم قطعی ,دعوی خصوصی به قوت خود باقی است .

علاوه بر بزهکار ,شریک و معاون افراد دیگری هم مسئولند مثل متصدی حمل و نقل یا سرپرست افراد ( اگر تعلنی کنند خسارت متوجه افراد شوند آنها مسئول جبران خسارت .م.۱۲ و ۷ق .م.م.)

دیه اگر چه مجازات است اما اگر حیاتی فوت کند ,زیر ساقط نمی شوند در قتل مشبه عمد و خطای محض در مواردی که دید بر عهده عاقلی است این بحث وجود دارد .

گاهی اوقات بیت المال باید دیه را پرداخت .

احضار متهم

به وسیله احضار نامه در دو نسخه است .

یک نسخه شخص می گیرد و یک نسخه را بر مأمور امضاء کرده تحویل می دهد .

شرایط           تاریخ و مهلت نام اظهار شده .علت حضور و نتیجه عدم حضور.

البته اگر مصلحت بود می توان علت را هم ذکر نکرد که این نگران کننده است .

در ماده ۱۱۴              هر گاه اظهار شده سواد نداشته باشد شرایط خاص دارد به صورت آیین دادرسی کیفری است .

 

م ۱۱۵              نشر در جراید

م ۱۱۶             در صورت عدم حضور ,عذر به ارائه کند .

عذر موجه :

۱ عرض مانع از حرکت

۲-فوت همسر

۳- احضاریهد نرسد

۴-عدم امکان به  واسطه حوادث قهری

۵-در توقیف بودن

۶-حوادث طبیعی مثل زلزله

م ۱۱۸                  بدون احضاریه طرف را جلب میکند .

در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص , اعلام باشد .

م۱۱۹             جلب متهم به موجب جلب برگ به عمل میآید و باید به متهم ابلاغ شود  .

 م ۱۲۰            جلب باید در روز به عمل آید به استثنای موارد فوری .

 

اگر متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین قرار میگیرد که هر کجا وی را دیدند بازداشت کنند .

در صورت ضرورت ضرورت قاضی برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد ( جلب بسیار ) که با هماهنگی ضابطین وی را دستگیر میکنند .

حق نگهداری بیش از ۲۴ ساعت فرد جلب شده بدون مجوز مقام قضایی توسط ضابطین

نیست قاضی بلافاصله بعد از حضور یا جلب متهم تحقیقات را آغاز کند یا حداکثر تا ۲۴ ساعت در غیر اینصورت قاضی با عنوان بازداشت غیر قانونی تحت تحقیق قرار می گیرد  

 متهم میتواند وکیل داشته باشد که بدون مداخه در امر تحقیق مسـئله با حذف دادسرا بحث است که وکیل تا چه مرحله ای حق مداخله ندارد .

تغییر گفته متهم            جعل معنوی یا جعل مفادی .

افترای عملی              یک نفد اسلحه غیر مجاز را در منزل دیگری بگذارد .