اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی

یک مقاله در مورد اشخاص حقیقی است که می خوایم در سایت دانشکده ها قرار دهیم

مقاله اشخاص حقیقی که قرار است درون سایت قرار دهیم در یک فایل ورد و در 18 صفحه تهیه شده است

برای دانلود مقاله اشخاص حقیقی باید یک هزینه ای اینترنتی پرداخت کنید اگر دوستان یاری کنن و حمایت کنن این مقاله اشخاص حقیقی و تمام مقالات دیگر بصورت رایگان درج خواهیم داد

هزینه هایی که ما بخاطر این مقالات میگیریم بخاطر اینه که امروزه واقعا کشور ما تو تحریمه ما مجبوریم برای در آوردن پول هاست سایت این مقالات را بفروش برسانیم.

اشخاص حقيقى

اشخاص حقیقی يا طبيعى در حقيقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مى‌باشند

که به آن اهليت نيز مى‌گويند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان

شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين مى‌گويد: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود

بنابراين لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکاليفى است که قانون آن را به رسميّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهليت مدنى يعنى اهليت تمتع و استيفاء تعبير نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر يک توضيحات مختصرى داده شود.

اهليت تمتع  اشخاص حقیقیعبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گويند و کليه افراد زنده حتى حمل داراى چنين قابليتى هستند.

اهليت استيفاء عبارت است از قابليتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمايند که براى بهره‌مندى از اهليت تمتع زنده بودن کافى است

ولى براى اينکه شخصى داراى اهليت استيفاء باشد و بتواند حقوق و تکاليف خود را شخصاً اعمال نمايد بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد يا به بيان ديگر در شمار محجورترين نباشد و محجورترين همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصريح گرديده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غير رشيد

۳. مجانين

ساير حقوق مربوط به اهليت

انسان داراى شخصيت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد.

حق فرد در دفاع از شخصيت مدني، از حقوق شخصي، مالى و سياسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمايت مى‌نمايد و به اين جهت محترم مى‌باشد.

از ديگر آثار حيات افراد طبيعى حق داشتن تابعيت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعيت يا ترک تابعيت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانين و مقررات مربوط، معين و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقيقى تحت عنوان مميزات اشخاص حقیقی يعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد

که در سند رسمى يعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هويت و شناسائى وى بوده و به‌وسيله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نمايد و اين مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معين گرديده که از موضوع بحث ما خارج است.

ليکن ذکر اين نکته لازم است که اشخاص حقیقی علاوه بر تابعيت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً بايد مشخص باشد

همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنين آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته

و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود

که به‌طور کلى براى افراد حقيقى اقامتگاه حقيقي، انتخابى يا قراردادى و اجبارى پيش‌بينى گرديده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است.

نتيجه اينکه شخص حقيقى تا در قيد حيات است داراى شخصيت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکاليف خود را انجام دهد و از اهليت تمتع و استيفاء بهره‌مند گردد مگر اينکه جزو محجورترين باشد ولى با فوت انسان

قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد.

معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،

تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

 

حقوق ایران

بشویم ،كه پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .

باید بگوییم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلكه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است.

توضیح مطلب این است كه ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .

در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم كند .

ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر كرده است كه محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را كه خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .

این مواد حكایت از آن دارد .

وصف تجاری

اشخاص حقیقی آنها از بین نمی رود مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است

اشخاص حقیقی با بند یك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی كه همین عمل ،برای یك صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود كه ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی كنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشكستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محكوم كنیم .

(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند كه باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است كه آیا، برای این كه محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول كند لازم است در هر معامله

یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه كلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می كند؟

به نظر ما جواب این سؤال این است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم كافی است

تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است

و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد كه به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.

سؤال دوم این است كه آیا

اموال صغیر ممیز

را، در اجرای اجازه یی كه برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب

وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است كه در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد)).

جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می كند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است كه ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این كار برای ولی یا قیم مجاز است .

اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است كه حكم رشد او صادرشود.
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .

چگونه می توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از

پیشنهاد می شود که برای مقاله های برتر و یادگیری بیشتر مطالب زیر را نیز مطالعه کنید

قوانین بیمه

استرداد مجرمین

قانونگذار

اشخاص حقیقی، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی كنیم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست كه به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درك و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن كه نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و۸۶

قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی كه به طفل اجازه كار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است كه خود بحثهای دیگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حكومت می كند.
ب- رضایت : مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد كه طرفین به آن رضایت داده باشند.

اما آیا رضایت برای آن كه مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سكوت در مقابل ایجاب یكی از طرفین برای طرفی كه سكوت كرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت كه تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده ۲۴۹ قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر كرده است كه ((سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل كلی را استنباط كرد كه در حقوق ما سكوت دلیل رضا نیست .

حقوق تجارت

هم علی الاصول حكم فرما است ، جزء در موردی كه قانون صراحتاً سكوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاكم بر سكوت به گونه یی باشد

كه بتوان سكوت را به منزله اعلام رضایت تلقی كرد. مثال بارز تصریح قانونی به این كه سكوت دلیل رضا است

در ماده ۱۳۹ قانون تجارت آمده است كه راجع است به اعلام رضایت شركاء و قائم مقام شریكی كه عضو یك شركت تضامنی بوده و فوت كرده است .
در این ماده آمده است كه برای بقای شركت پس از فوت یكی از شركاء، شركاء بازمانده و قائم مقام شریك باید در مدت یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شركت را كتبا اعلام نمایند

و قسمت آخر ماده مقرر می كند كه : ((سكوت تا انقضای یك ماه در حكم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی كه در آن سكوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است

كه دو نفر با یكدیگر روابط قراردادی مستمر دارند.این امر در

حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشتركی كه مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی كه با مجله داشته است

به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است

كه یكی پیوسته برای دیگری كال امی فرستد و او دریافت كرده و بهای آن رامی پردازد، سكوت او در یك مقطع خاص در مقابل ارسال كننده ،دلیل رضایت اوست

نمی تواند به بهانه این كه ،اگرچه كالاها را دریافت كرده لیكن رضایت به ارسال آنهارااعلام نكرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری كند. معذالك ،با توجه به اصل كلی كه دربالا بیان كردیم هرگاه تردید شود كه سكوت دلیل رضا نمی شود.