حقوق مدیریت محیط زیست

دانشکده ها  مقاله ای در مورد حقوق مدیریت محیط زیست که در یک فایل ورد جمع آوری شده است.

که در 40 صفحه آماده تهیه و تنطیم شده است برای دانشجویان عزیز و بزرگوار

برای دانلود حقوق مدیریت محیط زیست اول باید هزینه اندکی پرداخت کنید و بعد از خریداری این فایل حقوق مدیریت لینک دانلود برای شما نمایان می شود

ما بطور نمونه کمی از توضیحات مقاله حقوق مدیریت محیط زیست را برای شما در این پست قرار خواهیم داد

یک مقاله در مورد حقوق زن در اسلام برای خواندن این مقاله روی نشانه قرمز کلیک کنید تا وارد صفحه محصول شوید.

حقوق محیط زیست

بحران جهاني محيط زيست و حقوق محیط زیست  علل تاخير حقوقدانان و دادگاهها در به رسميت شناختن اهميت حقوق محیط زیست به عنوان حق مهم بشري احتمالاً آن است كه تخريب شديد محیط زیست از ناحيه منابع انساني تقريباً جديد است .

تا زمان انقلاب صنعتي فقط سيل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطي و طاعون تهديداتي مستمر در سطح ملي محسوب ميشدند و فعاليتهاي بشر در وقوع و آثار اين بلاياي طبيعي نقش چنداني ايفا نميكرد .

در عهد قديم حضرت نوح براي حفظ موجودات زمين از انقراض در اثر توفان ، كشتي ساخت اما در عصر حاضر اين عملكرد بشر است كه سبب بروز بلاياي محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوين قانون اساسي ايالات متحده جدال شديدي درباره موضوعات مهم حقوق بشر كه در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادي مذهب ، آزادي بيان و آزادي اجتماعات ، در جريان بود .

چون اعتقاد بر آن بود كه در زمان استعمار امريكا حقوق بشر به شدت مورد تهديد واقع شده ، رعايت اين حقوق صريحاً در قانون اساسي و لايحه حقوق امريكا مورد تاكيد قرار گرفت .

انقلاب صنعتي تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پيشرفت گذارد و تصور ميگرديد كه هواي پاك و آب تميز كماكان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود .

مسلماً اگر در آن زمان آب و هواي بوستون و فيلادلفيا چون امروز شديداً آلوده بود

به هر حال ، امريكاييها تا زمان تاليف كتاب تكاندهنده « بهار خاموش » به وسيله راشل كارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود براي محیط زیست بياطلاع بودند .

با افزايش بحران محیط زیست در قرون نوزده و بيست نويسندگان قوانين اساسي در اطراف و اكناف جهان ، تقريباً در قانون اساسي شصت كشور ، ضوابط مختلفي را براي حفاظت محیط زیست يا ساير حقوق مربوط به محیط زیست در نظر گرفته اند

حقوق مدیریت

حقوق مدیریت ظرف چند دهه گذشته حدود يك هزار قرارداد دو جانبه و سيصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمايت از محیط زیست توسط كشورهاي مختلف منعقد گشته است .

در واقع نمايندگان بيش از يكصد كشور حاضر در كنفرانس جهاني حقوق بشر در وين در سال ۱۹۹۳ اعلام كردند كه دفن غيرقانوني مواد سمي حق حيات را با تهدايدات جدي مواجه ميسازد .

افزون بر اين ، آراي صادره از محاكم قضايي بينالمللي در چند مورد بر وظيفه عدم تخريب محیط زیست كه متضمن خطرات جاني و بهداشتي است ، به عنوان يك قاعده شناخته شده حقوق بينالملل عرفي صحه ميگذارند .

  مهمترين راي قضايي در محدوده حقوق بينالمللي محیط زیست حكم داوري « تريل اسملتر » بود كه اصل مسووليت بينالمللي ناشي از فعاليتهاي فرامرزي زيانبار براي محیط زیست را به رسميت ميشناسد .

متعاقباً كميسيون حقوق مدیریت بشر قاره امريكا راي داد كه ساخت بزرگراه در ميان جنگلهاي آمازون توسط دولت برزيل به حق حيات و سلامت بوميان يانومامي * كه فاقد مصونيت لازم در مقابل بسياري از امراض وارداتي به محیط زیست خود هستند و همچنين به وسايل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذيري وارد ميكند . 

كميته حقوق مدیریت بشر سازمان ملل متحد نيز دفن مقادير زياد زبالههاي اتمي را كه زندگي ساكنين مناطق مجاور را تهديد ميكند « اقدامي فجيع » توصيف نموده و آن را نقض حق حيات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي تلقي كرده است .

مضافاً كميته مذكور در موردي ديگر اظهارنظر نموده كه حق حاكميت براي اجراي توسعه اقتصادي الزاماً با تعهدات بينالمللي دولت در مورد حقوق مدیریت بشر محدود ميگردد .

علاوه براين ، اهميت رويه قضايي و آراي علماي حقوق در اينباره به رغم اختلاف نظر در مورد ساير قواعد بينالمللي ناظر بر محیط زیست ،

محیط زیست

حاكي از آن است كه وظيفه جلوگيري از تخريب شديد محیط زیست بويژه در خارج از مرزهاي ملي از اعتبار حقوق بينالملل عرفي برخوردار شده است .

كميسيون حقوق بينالملل بيهيچ درنگي در سال ۱۹۷۶ چنين احراز كرد كه « تخلف جدي از تعهد مهم بينالمللي براي حفظ و حراست از محیط زیست انسان » به معناي « نقض اصول بنيادين حقوق بينالملل عرفي » است.

قواعد مشخص ، الزامآور و جهاني حقوق بينالملل عرفي مانع اقداماتي است كه احياناً سبب تخريب وسيع ، شديد و طولاني محیط زیست و در نتيجه لطمه به سلامت و حيات مردم ميشود يا آنها را از زندگي محروم ميسازد.

به همين منوال با توجه به اهميت طبيعت براي زندگي ( ) و با درنظر گرفتن حق حيات به عنوان مهمترين قاعده آمره كه در فقد آن اعمال حقوق ديگر متصور نيست ، اجتناب از تخريب محیط زیست كه منجربه تهديد حق حيات گردد ، يك هنجار اساسي در حقوق بينالملل عرفي محسوب ميشود .

اين ممنوعيت متكي است بر حق حيات ، امنيت و سلامت انسان ، حقوق محیط زیست و حقوق بينالمللي بشردوستانه و رويه روشن دولتها در تصويب قوانين داخلي

ممنوعيت مذكور هم در داخل و هم خارج از مرزهاي ملي اعمال ميگردد.
عملكرد دولتها ، قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه و تصميمات متخذه توسط ديوانهاي بينالمللي جملگي در جهت اجرا نمودن نتيجهگيري فوق است .

در واقع مقنعترين دليل بر وجود اين قاعده حقوق بينالملل عرفي تعداد قابل توجهي از اسناد چند جانبه است كه انواع گوناگون تخريب محیط زیست را تخلف شناخته يا دولتها را به اتخاذ تدابير عملي براي حفظ محیط زیست در موارد خاص ملزم ميسازد .

براي مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد

حقوق مدیریت محیط زیست

از اعضا ميخواهد كه پروتكلي درباره قوانين ماهوي و شكلي ناظر بر مسووليت و غرامت ناشي از عبور و مرور مرزي مواد خطرناك تهيه و تنظيم نمايند .

نمونه ديگر پيشنويس عهدنامه بينالمللي درخصوص مسووليت و جبران خسارت ناشي از حمل و نقل دريايي مواد خطرناك و زيانآور است كه ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگيني را در مورد صدمه به محیط زیست مقرر ميكند .

فقدان مكانيسمهاي اجرايي بينالمللي براي حفاظت محیط زیست

عهدنامه ها و بيانيه هاي مربوط به حمايت از محیط زیست كه قواعد عرفي و معيارهاي ناظر بر مسووليت و غرامت ناشي از تخريب محیط زیست را تدوين ميكنند ، بيانگر آن است كه وظيفه عدم تخريب محیط زیست تا حدي كه بر حقوق بينالمللي بشر نظير حق حيات ، سلامت و امنيت تاثير ميگذارد ، مورد پذيرش عامه واقع شده است .

معهذا حقوق بينالملل فاقد ابزار كافي براي جبران اعمال زيانآور براي محیط زیست ميباشد .

زيرا نتيجهبخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماهيت جهاني آنها مستلزم همكاري بينالمللي است ، در حالي كه آلودهكنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگي موجود بين دولتها يا نهادهاي منطقهاي اغلب موفق ميشوند كه تلاش آنها را براي اجراي قوانين محیط زیستی با مشكل مواجه سازند .

به استثناي تعداد انگشتشماري از عهدنامههاي چندجانبه كه نهادهايي براي نظارت بر تخلفات زيست محيطي تعيين نمودهاند ،هيچ محكمه قضايي با صلاحيت اجباري يا با حق نظارت يا مجوز اجراي قواعد روبه تحول حقوق بينالمللي محیط زیست تشكيل نشده است .

به همين منوال ، هرچند ديوان بينالمللي دادگستري لاهه براي رسيدگي به اختلافات محیط زیستی صلاحيت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هيچ دعوايي را در اين زمينه ، مورد حكم قرار نداده است ، ضمن اين كه صلاحيت آن محدود به دعاوي دولتها است

در بخش مربوط به حقوق كيفري بينالمللي

اساسنامه دادگاه كيفري بينالمللي ( ICC ) كه صلاحيت آن به جرايم مهم بينالمللي محدود است ، درباره رسيدگي به دعاوي محیط زیستی ساكت است .

اعمال صلاحيت بر جرايم محیط زیستی مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است .

خارج ماندن جرايم محیط زیستی از صلاحيت اين دادگاه سوال برانگيز است بويژه با درنظر گرفتن اين واقعيت كه پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل در باب مسووليت بينالمللي دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر ميدارد كه « نقض جدي تعهد بينالمللي كه براي حفظ و حراست از محیط زیست بشر واجد اهميت حياتي است » جرم بينالمللي تلقي ميگردد .

اقدامات ملي و منطقهاي براي حفاظت از محیط زیست

تلاشهاي صورت گرفته براي حفظ محیط زیست بيشتر در اروپا و ايالات متحده متمركز بوده است .

ديوان عدالت اروپايي ( ICJ ) دادگاه حقوق بشر اروپايي و شوراي اروپا قواعدي خاص محیط زیست كه در مراجع محلي و منطقهاي قابل استناد است ، وضع نموده و به مرحله اجرا گذاردهاند .

براي مثال ، ديوان عدالت اروپايي در مواردي توسل به افراد و سازمانهاي غيردولتي را براي اجراي آييننامهها و دستورالعملهاي اتحاديه اروپا راجع به محیط زیست تجويز نموده است .

دادگاه حقوق بشر اروپايي در تصميم بديع خود در پرونده لوپز

ـ استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسك به قواعد سنتي حقوق بشر ، حمايت از محیط زیست را توسعه داد ، هر چند در مجموع از تسري اين رويه قضايي به پروندههاي بعدي خودداري نموده است شوراي اروپا نيز كوشش نموده كه استانداردهاي حمايت از حقوق محیط زیست در اروپا و در سطح بينالمللي را هماهنگ نموده و با تدوين معاهداتي چندجانبه دولتهاي عضو را ملزم سازد تا قوانين داخلي خود را با استانداردهاي مذكور مطابقت دهند .

علاوه بر معاهده ناظر بر مسووليت مدني خسارات ناشي از فعاليتهاي خطرناك براي محیط زیست